یک کارشناس اقتصادی درخصوص حذف ارز ترجیحی گفت: این تصمیم نه تنها قابل توجیه نیست بلکه یک خبط و خطای بزرگ از سوی دولت چهاردهم بوده که نشان دهنده عدم توانایی دولت در تصمیم گیری درست اقتصادی است.
به گزارش نجواخبر، جراحی دیرهنگام اقتصادی دولت در نهایت از طریق حذف ارز ترجیحی انجام شد، آنگونه که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در مطلبی با عنوان" قطع دست رانتجویان و رساندن منابع به سفرههای مردم" در سایت دولت منتشر کرده است؛ دولت چهاردهم در طول یک سال و نیم گذشته همواره با این سؤال راهبردی مواجه بوده که چرا با وجود تخصیص ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی، این کالاها در نهایت با نرخ ارز ۸۰ یا ۱۰۰ هزار تومان به دست مردم میرسد و چرا با وجود دشواری تحریمها و فشارهای فزاینده اقتصادی دشمنان و اینکه دولت سالانه ۱۰ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص داده تا این کالاها با قیمت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به دست مردم برسد، اما مردم باز هم با قیمت ارز ۱۰۰ هزار تومانی تهیه میکردند.
دولت بر این باور است که در هر کشتی کالاهای اساسی که به آن ارز ۲۸هزار ۵۰۰ تومانی اختصاص داده است، دست کم ۷۰۰ میلیون دلار سود یا رانت نهفته بوده بنابراین درحالی که دولت این منابع را تأمین میکرده تا فشاری به مردم وارد نشود، اما هم منابع ارزی کشور از دست میرفت، هم فشار به مردم وارد میشد و هم دولت به ناکارآمدی و ناتوانی در مدیریت بازار متهم میشد پس تنها راه حل برای کوتاه کردن دست رانت خواران جراحی اقتصادی بوده است.
اما سؤال این است که آیا واقعا جراحی اقتصادی انجام شده است؟ پیمان مولوی، اقتصاددان بر این باور است؛ آنچه که با نام جراحی اقتصادی اجرا شده، صرفاً افزایش قیمت کالاهای اساسی و حاملهای انرژی بوده است و این افزایش قیمتها نه تنها به اصلاح اقتصادی منجر نشده، بلکه تورم و رکود را تشدید خواهد کرد.
در ادامه مصاحبه نجواحبر را با پیمان مولوی در خصوص اقدامات اخیر دولت درباره جراحی اقتصادی را میخوانید؛
آیا اقدام اخیر دولت جراحی اقتصادی بوده است؟
خیر، در غیاب اصلاحات نهادی وساختاری، افزایش قیمتها نه تنها قادر به ایفای نقش «جراحی اقتصادی» نیست بلکه خود به عاملی برای باز تولید ناکارآمدیها تبدیل میشود. ساختار بودجهای معیوب دولت که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بیشتر نمایان شده است. نظام بانکی ناکارآمد و تکلیفی و ناتراز، اقتصاد رانتی و انحصاری، و ضعف شدید در محیط کسب و کار موجب میشود که شوک قیمتی بجای اصلاح رفتارهای اقتصادی، به تورم پایدار و افسار گسیخته، فروپاشی مزمن و رکود تولید و انتقال هزینه های سربار به خانوارها و بنگاهها منجر شود.
متأسفانه در این اقدام دولت به هیچ وجه پیامدهای اجتماعی را در نظر نگرفت و نتیجهای هم که به دنبال اش بود حاصل نشده است و این اقدام تنها منجر به قطع شدن اینترنت بینالمللی شد که ادامه آن به هیچ وجه منجر به رشد اقتصادی نخواهد شد.
اقتصاد ایران با وجود اینگونه اقدمات به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید، چرا که در این مدل از طرحها پیوست اجتماعی ندارند و عواقب آن و بحرانهایی که پس از این گونه تصمیمات در کشور ایجاد میشود مورد توجه قرار نمیگیرد و ممکن است ادامه دار هم بشود چرا که این موضوعات به صورت ریشهای حل نمیشوند.
چرا این تصمیم دولت نتیجه مطلوبی نخواهد داشت؟
اولین عامل این است که رشد اقتصادی در کشور وجود ندارد دومین عامل این است که نقدینگی در اقتصاد ایران برای گروه های ذینفع خلق میشود که خروجی آن تنها تورم است و تورم هم با این روشها کنترل نخواهد شد.
با وجود تورم فعلی عددی هم که به عنوان یارانه و خوراک پتروشیمیها پرداخت میشود مقطعی است و قابل ادامه دادن هم نیست لذا خروجی این اقدامات رشد اقتصادی پائین تر به دنبال دارد و مردم هم هر روز شاهد تورمهای بالاتری میشوند و به زودی تورم های بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصدی را هم تجربه میکنیم.
قطعی اینترنت چقدر به اقتصاد ضربه میزند؟
قطع شدن اینترنت در کوتاه مدت اقتصاد دیجیتال را هدف قرار داده و هشت میلیون ایرانی که به صورت مستقیم از حوزه اقتصاد دیجیتال درآمد کسب میکنند و در بازارهای مالی خارجی و حوزه های مختلف فعالیت دارند درآمدشان قطع میشود و همین مسئله باعث اعتراض همین قشر از جامعه هم خواهد شد.این تصمیمی که تحت عنوان جراحی اقتصادی گرفته شده به دلیل نادیده گرفتن پیوست اجتماعی باعث بوجود آمدن بحرانی شد که تقریبا غیرقابل بازگشت و جمع شدن است، چرا که نه میتوان به نقطه قبل بازگشت و نه این قطعیها رشد اقتصادی را افزایش داد.
ما در شرایط فعلی به نقطهای رسیدهایم که نقدینگی خلق شده است و رشد اقتصادی هم صفر شده و دامنه اتفاقات هم هر چند وقت یکبار بزرگتر میشود و آن هم به این دلیل است که دولت به دنبال رضایت نسل جدید با گرفتن کالابرگ الکترونیکی و دریافت کالای اساسی است اما نسل جدید با این اقلام راضی نمیشود و به دنبال این است که در سوشال مارکتنیگ و بازاریابی بینالمللی داشته باشد و خروجی تصمیمات دولت چهاردهم نیز همین اتفاقاتی بود که در جامعه رخ داد.
این تصمیم دولت چه خروجی داشت؟
با این تصمیم دولت اقتصاد آزاد نشد بلکه ارزی که به واردکنندگان میدادند را برداشتند و قیمتها صعودی شدند در حالی که قدرت خرید مردم رشدی نداشت و نمیتوان این مسئله را کنترل کرد و دولت هم دیگر قادر به کنترل این موضوع نیست.
مسلما آنچه در جامعه انجام شده جراحی اقتصادی نبوده و این کلمات استحاله شده است و جراحی اقتصادی واقعی زمانی انجام میشود که اقتصاد ایران به صورت کامل از بند مقررات، انحصارات و مداخلات خارج شود و هیچ تصمیمی هم باعث ایجاد رانت در کشور نشود و تجارت خارجی هم به صورت کامل آزاد شود و بانک مرکزی هم به دنبال خلق نقدینگی نباشد و تمامی ردیف های بودجهای که به تولید ناخالص داخلی ندارد را حذف کنند و در این بخش سیاست انقباضی ایجاد شود، نه در بخشی که مرتبط با خوراک و حداقل های اولیه برای زندگی مردم است.
در حال حاضر با این اقدام دولت تنها یک پیام دریافت شد اینکه دیگر ارزی وجود ندارد و چارهای جز اصلاحات نبوده و برای این مسئله هم تحت عنوان اصلاحات اقتصادی به مردم عرضه شد و شاهد آن بودیم که این موضوع هم مورد پذیرش مردم قرار نگرفت.
دولت بر این باور است که رانت را از بین برده است آیا این موضوع را میتوان پذیرفت؟
رانت در اقتصاد کشور زمانی ایجاد میشود که دسترسی باز به سلسله مراتب و اطلاعات و دادهها در کشور نداشته باشیم، رانت را دولت های قبلی ایجاد کردهاند هر چند دولت چهاردهم به دنبال حذف رانت است اما سؤال اینجاست که چرا دولت ردیف های بودجهای را که بی ارتباط هستند را حذف نکرد این بخش که اعداد بسیار بزرگترهم هست و یا چرا اقتصاد را آزاد نمیکنند؟ تنها دلیل اینکه به این بخش ورود نکرده این است که دولت به دنبال عواقب سیاسی آن نیست و افرادی هم بودهاند که با نام اقنتصاددان که ما آنها را اقتصاددانهای بد مینامیم این طرحها را توجیه میکنند و همه این افراد مقصران این اتفاقات ناگوار در کشور هستند.
به نظر میرسد که این تصمیم بر اساس یک عمل انجام شده اتخاذ شده است، همان طور که پیش از این هم گفته شده آقای پزشکیان اعلام کرده بود به دلیل اینکه آب نیست تهران را باید تخلیه کرد، همین قدر سطحی، در مورد حذف ارز ترجیحی هم همین گونه تصمیم گیری شده است و باید گفت این طرح نه تنها قابل توجیه نیست بلکه یک خبط و خطای بزرگ از سوی دولت چهاردهم بوده که نشان دهنده عدم توانایی دولت در تصمیم گیری درست اقتصادی است و تاکنون ضعیف ترین دولتی بوده که ما در طول صد سال اخیر تجربه کردهایم و آن هم به این دلیل است که توانمندی پیش بینی این موضوع را نداشته است که این اقدام چه تبعاتی میتواند برای مردم به دنبال داشته باشد.
البته پیش از این هم افرادی بودهاند که میگفتند اجرای مکانیسم ماشه هیچ تأثیری بر کشور نخواهد داشت اما نتایج آنرا دیدیم و افرادی هم بودند که میگفتند اگر آزادسازی قیمتها صورت گیرد و کالابرگ هم ارائه شود اتفاقی نخواهد افتاد و دیدیم که چه پیامدهایی به دنبال داشت و همین افراد هم هستند که باز هم به دنبال آزادسازی قیمت انرژی هستند و میخواهند بنزین را با نرخ های بالاتری به مردم بدهند و حال پیش بینی کنید که این اقدام چه اتفاقاتی را رقم خواهد زد.