طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و بانک مرکزی مکلف شدند تا در مراکز استان‌ها و شهرهای پرجمعیت کشور، هیئت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی را دایر کنند.
به گزارش نجواخبر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده ۳۵ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.
متن این مصوبه به شرح زیر است:
بند الف- در صورت ورود مؤسسه اعتباری به فرایند گزیر، اختیارات و وظایف هیئت سرپرستی موقت به مدیر گزیر منتقل می‌شود. سایر اختیارات و وظایف مدیر گزیر در حدود قوانین به تصویب هیئت عالی می‌رسد و مدیر گزیر براساس اختیارات و وظایف محوله در مقابل هیئت عالی پاسخ‌گوست. در صورت درخواست مدیر گزیر، هیئت سرپرستی موقت به نمایندگی از طرف مدیر گزیر، فرایند گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را اجرا خواهد کرد. به منظور پیشبرد اجرای فرایند گزیر، مدیر گزیر می‌تواند برای هر یک از مؤسسات اعتباری تحت فرایند گزیر هیئت اجرای گزیر منصوب نماید. هیئت اجرای گزیر متشکل از ۳ یا ۵ نفر متخصص بانکی و دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کاری مرتبط و آشنا با روش گزیر خواهد بود.
ب- اختلافات حقوقیِ «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذی‌ربط، که مرتبط با موضوع فعالیت مصرح در اساسنامه «اشخاص تحت نظارت» باشد، توسط هیئت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی می‌شود. قوه قضائیه و بانک مرکزی موظفند هیئت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی را به تعداد موردنیاز در مراکز کلیه استان‌های کشور و شهرهای پر جمعیت دایر کنند. هیئت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی شامل هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر هستند. مرجع تعیین نصاب شهرهای پرجمعیت، هیئت عالی خواهد بود.
پ- هر هیئت بدوی از یک قاضی با حداقل پنج سال سابقه قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود و دو نفر کارشناس متخصص در حقوق بانکی، تشکیل می‌شود. جلسات هیئت بدوی با حضور قاضی عضو هیئت رسمیت می‌یابد و ریاست هیئت برعهده اوست. رئیس هیئت بدوی پس از مشورت با کارشناسان عضو هیئت، مبادرت به انشا رأی می‌کند.
ت- هر هیئت تجدید نظر از یک قاضی با حداقل ده سال سابقه قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود و دو نفر کارشناس متخصص در حقوق بانکی تشکیل می‌شود. جلسات هیئت تجدیدنظر با حضور قاضی عضو هیئت رسمیت می‌یابد و ریاست هیئت برعهده اوست. رئیس هیئت تجدیدنظر پس از مشورت با کارشناسان عضو هیئت، مبادرت به انشا رأی می‌کند. قاضی و کارشناسانی که عضو هیئت بدوی هستند نمی‌توانند در مورد همان پرونده، عضو هیئت تجدیدنظر باشند.
ث- شرایط و نحوه به‌کارگیری کارشناسان متخصص در حقوق بانکی توسط رئیس کل پیشنهاد شده و به تصویب هیئت عالی می‌رسد.
ج- آرای صادره از هیئت‌های بدوی با اعتراض یکی از طرفین یا شخص ثالث ذی‌نفع، در هیئت تجدید نظر رسیدگی می‌شود. آرای صادره از هیئت‌های تجدید نظر و آرای صادره از سوی هیئت‌های بدوی (در صورت عدم اعتراض)، قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در هیچ یک از مراجع قضائی و غیر قضائی قابل توقف، تعلیق، الغا یا ابطال نمی‌باشد.
چ- مدت عضویت اعضای هیئت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی سه سال می‌باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ح- تهیه فضای مناسب برای هیئت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی و پشتیبانی اداری، مالی و حقوقیِ هیئت‌های مزبور برعهده بانک مرکزی است. هزینه هیئت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی مشتمل بر حقوق و مزایای کارشناسان عضو هیئت‌ها در بودجه بانک مرکزی منظور و توسط آن بانک پرداخت می‌شود. حقوق و مزایای قضات عضو هیئت‌ها توسط قوه قضائیه پرداخت می‌شود. هرگونه پرداخت وجه یا اعطای امتیاز غیر از مزایای فوق‌الذکر تحت هر عنوان توسط بانک مرکزی به قضات عضو هیئت‌ها ممنوع است.
خ- بانک مرکزی موظف است با هماهنگی قوه قضائیه، دبیرخانه هیئت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی را در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای پرجمعیت ایجاد نماید.
د- دوائر اجرای احکام هیئت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی در محل هیئت‌های بدوی مستقر می‌شوند. پشتیبانی اداری و مالی دوائر اجرای احکام بر عهده بانک مرکزی است. اجرای حکم با دستور رئیس هیئت بدوی خواهد بود.
ذ- هیئت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی از حیث آئین دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند.
ر- پرونده‌هایی که در زمان ابلاغ این قانون در مراجع دیگر قضائی در حال رسیدگی بوده ولی منجر به صدور حکم نهایی نشده باشد، به درخواست یکی از اطراف دعوی به هیئت رسیدگی به اختلافات بانکی ارجاع خواهد شد.