نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز وکار استخدام پزشکان طرحی فعال در مناطق محروم و همچنین جابجایی محل خدمت پزشکان دارای بیماری صعب العلاج را تعیین کردند.
به گزارش نجواخبر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه)، به بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح تبصره(۴)بند(۳)ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی پرداخته و در نهایت ماده ۴ این طرح را به تصویب رساندند.
در ماده ۴ این طرح آمده است که ۱۱ تبصره به عنوان تبصره های (۶)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۱) (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) به بند (۳) ماده واحده قانون، الحاق می‌شود:
بر اساس تبصره ۶ این ماده، برای متعهدین مشمول این بند به ازای تولد هر فرزند پس از تصویب این قانون، ۶ ماه از مدت تعهد خدمت کسر می‌شود. همچنین در صورت تقاضای زوجین متعهد از طریق سامانه مربوطه، با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محل خدمت آنان، در منطقه کم برخوردار مورد تعهد یکی از زوجین یکسان می‌شود.
بر اساس تبصره ۷ این ماده، متعهدینی که پس از پذیرش در سهمیه تعهدی، به بیماری صعب العلاج یا ناشی از حوادث مبتلا شده و با تشخیص «کمیسیون تخصصی دانشگاه محل تعهد» و «شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» توانایی خدمت در محل تعیین شده را ندارند، در مدت یک سال درمان، مجاز به تغییر محل انجام تعهد به یکی از مناطق کم برخوردار مورد موافقت «کمیسیون عالی تعهدات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» می‌باشند. وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تأمین نیروی جایگزین اقدام کند.
بر اساس تبصره ۸ این ماده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است نسبت به پذیرش درخواست جابه‌جایی محل خدمت متعهدین با رشته، سهمیه و سال فارغ التحصیلی یکسان اقدام نماید. کلیه جابه‌جایی‌ها مطابق دستورالعمل اجرایی و از طریق سامانه الکترونیکی انجام می‌شود.
براساس تبصره ۹ این ماده، مشمولان این بند با اولویت رتبه پنج درصد اول آزمون دانشنامه تخصصی مجاز می‌باشند در صورت نیاز دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعهدات خود را بصورت آموزشی در استان محل تعهد سپری نمایند.
همچنین نمایندگان با حذف تبصره ۱۰ این ماده موافقت کردند. در تبصره ۱۰ آمده بود؛ مشمولان این بند مجاز می‌باشند با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تمام یا قسمتی از مدت تعهد خود را در واحدهای پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی همان محل تعهد سپری نمایند.
همچنین بر اساس تبصره ۱۱ این ماده، پس از اشتغال به انجام تعهدات، شرکت متعهدین در آزمون استخدامی دانشگاه/دانشکده محل تعهد مجاز است. نمره آزمون استخدامی متعهدین این بند در آزمون استخدامی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی محل تعهد، مشروط به «گذراندن حداقل یک سوم از مدت تعهد» و «سپردن تعهد محضری مبنی بر رعایت مدت و منطقه تعهدی»، با ضریب ۱/۲ محاسبه می‌گردد.
در تبصره ۱۲ این ماده آمده است که استخدام متعهدین مشمول این قانون، در دستگاه های مصرح در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مشروط به «گذراندن حداقل یک سوم از مدت تعهد»، «سپردن تعهد محضری مبنی بر رعایت مدت و منطقه تعهدی» و نیز «جلب موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» بلامانع است.
همچنین نمایندگان با تبصره ۱۳ این ماده موافقت نکرده و با تصمیم هیئت رئیسه به منظور بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد. در تبصره ۱۳ آمده است که دولت مکلف است از محل اعتبارات مربوط به تأمین و ارتقاء سلامت جامعه موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵، نسبت به محاسبه مالیات بر حقوق و دستمزد متعهدین مشمول این بند به نرخ صفر اقدام نماید و متناسب با ضریب محرومیت محل انجام تعهد، سقف کارانه را افزایش دهد.
در تبصره ۱۴ این طرح آمده است؛ مستنکفین از انجام تعهدات، علاوه بر اعمال ممنوعیت های مقرر در تبصره (۲) بند (۳) ماده واحده این قانون و درج در پرونده، مکلف به پرداخت جریمه نقدی می‌باشند. مبلغ جریمه، معادل اعتبار مورد نیاز برای تأمین نیروی جایگزین در منطقه تعهدی در مدت غیبت خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محاسبه می‌شود. جریمه نقدی تعیین شده در حکم سند لازم الاجرا بوده و از طریق واحد اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه می‌باشد. این جریمه جایگزین خدمت در محل تعهد نبوده و متعهد موظف به انجام تعهد قانونی خود خواهد بود. همچنین صدور گذرنامه و روادید خروج از کشور برای مستنکفین از انجام تعهدات طبق فهرست اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.
براساس تبصره ۱۵ این طرح، پذیرفته شدگان دوره های پیش از تصویب این قانون نیز مشمول مفاد احکام این قانون می‌شوند. عدم اجراء یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شود.
همچنین در تبصره ۱۶ این طرح آمده است، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلف است در راستای اجرای بهینه این قانون، ظرف حدکثر دو ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به «تدوین دستورالعمل اجرایی» و ایجاد سامانه الکترونیکی لازم اقدام نموده و گزارش سالیانه از روند اجرای این قانون را برای کمیسیون های «آموزش، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت و درمان» و «معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی» ارسال نماید. سامانه فوق الذکر بایستی در دسترس عموم و شامل ساز و کارهای اجرای قانون از جمله ثبت نام و درخواست جابه‌جایی و اطلاعات مرتبط از قبیل قوانین و مقررات مربوطه، اسامی متعهدین و مستنکفین به همراه میزان و محل تعهد باشد.