یک اقتصاددان معتقد است دولت عملا از دو طریق سفره مردم را تنگ‌تر کرده است، اول اینکه دستمزدها را متناسب با نرخ تورم افزایش نداده و دوم مالیات‌ها را بیشتر کرده است.
به گزارش خبرنگار نجوا خبر، لایحه بودجه ۱۴۰۲ در حالی هفته گذشته به مجلس ارائه شد که پیمان مولوی، اقتصاددان معتقد است دولت عملا از دو طریق سفره مردم را تنگ‌تر کرده است، اول اینکه دستمزدها را متناسب با نرخ تورم افزایش نداده و دوم مالیات‌ها را بیشتر کرده است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بالاخره با اما و اگرهای فراوان هفته گذشته به صحن مجلس رسید؛ لایحه‌ای که از همان ابتدا با انتقادات شدید از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه شده، اما در دو بخش افزایش ۵۹ درصدی تکیه به مالیات و امکان جدی کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بیشتر از همیشه محل نقد قرار دارد.
پیمان مولوی، اقتصاددان در همین رابطه معتقد است همچنان در این لایحه بودجه بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی کشور وابسته به صادرات نفت و درآمدهای نفتی کشور است و بنابراین باید گفت این بخش اگر دچار افت شود در نتیجه مالیاتی هم از سوی مودیان نمی‌تواند پرداخت شود و بنابراین حتی اگر به ظاهر نیز بخواهند نشان بدهند که ۳۰ درصد فقط وابستگی نفتی است و الباقی بودجه بر اساس مالیات و اوراق است، اما باز هم خود مالیات نیز وابسته به درآمدهای نفتی است و بنابراین بودجه نیز غیرمستقیم همچنان به درآمدهای نفتی وابسته است. بنابراین این میزان درآمد مالیاتی که در بودجه سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده، قابل تحقق نیست؛ چراکه تولید ملی کاهش پیدا کرده و مالیات نیز تابعی از تولید ملی است.
مردم روز به روز فقیرتر می‌شوند
این اقتصاددان در گفت‌وگو با «نجوا خبر» گفت: دولت پیش از این ادعا کرده بود که سفره مردم را به تحریم وصل نخواهد کرد، اما عملا از دو طریق سفره مردم را کوچک‌تر کرده است، اول اینکه دستمزدها را متناسب با نرخ تورم افزایش نداده؛ حقوق‌ها را در بودجه سال ۱۴۰۲ تنها ۲۰ درصد افزایش داده است در شرایطی که تورم بالای ۴۰ درصد است و این یعنی عملا سفره مردم کوچک‌تر خواهد شد.
پیمان مولوی ادامه داد: مورد دوم افزایش مالیات هاست که مستقیم روی سفره مردم اثر می‌گذارد، با توجه به اینکه دولت به راحتی می‌تواند بر فعالیت‌های مولد؛ چه در بخش تولید و چه خدمات فشار وارد کند و مالیات‌ها را افزایش دهد، پس به همین بخش‌ها فشار بیشتر مالیاتی را وارد می‌کند و به این معنی است که سفره شهروندان را بیش از پیش کوچک‌تر خواهد کرد و نتیجه آن می‌شود فقیرتر شدن مردم.
فشار اقتصادی به مردم افزایش می‌یابد
این اقتصاددان با بیان اینکه تبعات اجتماعی فشار اقتصادی به مردم غیرقابل کتمان است، گفت: دولت در غیاب درآمدهای نفتی برای جبران بودجه متأسفانه فشار به مردم را از طریق فشار مالیات بیشتر می‌کند. در نتیجه با اعمال این مدل مالیات‌بندی حتی روی دستمزد حداقلی بگیران، فشار به سفره شهروندان بیشتر می‌شود و باعث می‌شود در نهایت تعداد شهروندان زیر خط فقر نیز افزایش پیدا کند و در سال آینده اگر همین روند ادامه پیدا کند و مشکل تحریم‌ها حل نشود حتما فقر بیشتر و فشار اقتصادی مضاعف به مردم تحمیل می‌شود و این روند قطعا تبعات اجتماعی و سیاسی جدی در پی خواهد داشت.
به اعتقاد مولوی، این بودجه به صورت اسمی انبساطی است و حدود ۴۵ درصد افزایش بودجه وجود دارد، اما دولت فقط هزینه‌های خود را افزایش داده است و در واقع فقط بودجه و هزینه‌های واحدهای زیرمجموعه دولت افزایش پیدا کرده، اما مثلا حقوق کارکنان خودش را تنها ۲۰ درصد مشمول افزایش آن هم در شرایط تورم ۴۵ درصد، دانسته است. در واقع هزینه دستگاه‌های زیرمجموعه خود را تقریبا معادل نرخ تورم بالا برده، اما حقوق و دستمزد را نصف نرخ تورم افزایش داده است و بنابراین به صورت اسمی، بودجه انبساطی است، اما با توجه به نرخ تورمی که داریم به صورت واقعی خیلی هم انبساطی نیست.
کسری بودجه سال آینده جدی است
این اقتصاددان گفت: بدون تردید بودجه ۱۴۰۲ با کسری جدی مواجه خواهد شد؛ چراکه منابع درآمدی غیرمستقیم به درآمدهای نفتی وصل هستند و با بیشتر شدن تعداد افرادی که یا بیکار شده‌اند و یا درآمدهای آن‌ها کاهش خواهد یافت امکان تحقق این میزان مالیات و با این افزایشی که در نظر دولت است، وجود ندارد.
وی ادامه داد: در بودجه به طور معمول راه‌هایی همچون فروش اوراق پیش بینی می‌شود، اما عملا این موارد نیز برای دولت قابل تحقق نیست چراکه نرخ سود آن‌ها بسیار پایین‌تر از نرخ تورم است و استقبالی از آن نمی‌شود. یکی دیگر از راه‌های موجود نیز مسئله اموال دولتی است که این مورد نیز با توجه به شرایط فعلی بعید می‌دانم که تمام مواردی که پیش بینی کرده، محقق شود و پس به ناچار دولت دوباره به سراغ استقراض از بانک مرکزی خواهد رفت که به معنی تورم بیشتر است.
خبرنگار: میناسادات حسینی