خداحافظیِ حداقل‌های زندگی با سفره حقوق بگیران/ افزایش ۲۰ درصدی حقوق «عادلانه» نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قرار نیست افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان کمتر از تورم موجود باشد، به خبرنگار نجوا خبر گفت: در شرایطی که بانک مرکزی تورم ۴۰ درصدی را پذیرفته، هر چقدر کمتر از این عدد برای افزایش حقوق تصویب شود، به همان نسبت معیشت حقوق بگیران را زیر سؤال برده ایم.

شهباز حسن‌پور با انتقاد از اینکه در لایحه بودجه افزایش ۲۰ درصدی برای حقوق کارکنان دولت در نظر گرفته شده گفت: در حالی که قیمت تمامی کالاها بیش از دوبرابر شده و تورم برای حقوق بگیران و دهک‌های پایین جامعه غیر قابل تحمل است، اگر دولت می‌خواهد انصاف را رعایت کند، باید حقوق‌ها را حداقل مطابق تورم ۴۰ درصدی یعنی عددی که خودش پذیرفته، افزایش دهد تا حقوق بگیران بتوانند در این شرایط مطابق تورم موجود به زندگی خود ادامه دهند.

وی با انتقاد شدید از اظهارات تیم اقتصادی دولت در خصوص تورم موجود گفت: واقعیت این است که میزان تورم بالاتر از عددی است که بانک مرکزی اعلام کرده، اما تأسف اینجاست که گویا آقایان بنا دارند میزان افزایش دستمزد کارگران، کارکنان دولت و حقوق بازنشستگان را بر مبنای ۲۰ درصد اعلام کنند که این عدد به هیچ وجه با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارد.

نماینده سیرجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه آمارهای غیر واقعی باعث بی‌اعتمادی مردم می‌شود گفت: بانک مرکزی، مرکز آمار و بسیاری از دستگاه‌های کشور که در خصوص تورم عدد اعلام می‌کنند، باید واقعی سخن بگویند و قرار نیست بدون در نظر گرفتن واقعیتهای جامعه، از تورم ۴۰ درصدی و افزایش حقوق ۲۰ درصدی سخن بگویند.

وی از افزایش قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی ابراز تأسف کرد و گفت: کالاهایی را سراغ داریم که تا ۲۰۰ درصد نیز رشد قیمت داشته اما معلوم نیست به چه دلیل نمی‌خواهند واقعیت‌ها را بپذیرند.

حسن‌پور با هشدار نسبت به اینکه سفره حقوق بگیران در نتیجه تورم سرسام‌آور بی‌رونق شده است گفت: حقوق بگیران هرگز خواسته‌ای فراتر از قانون نداشته و ندارند و فقط انتظار دارند افزایش حقوق سال آینده بر اساس قانون صورت بگیرد.

وی با اعلام اینکه حقوق بگیران کاری به کالاهای لوکس ندارند گفت: حقوق بگیران برای سفره‌های حداقلی شان، نان، برنج، روغن، پنیر، گوشت، مرغ و دیگر کالاهای اساسی را می‌خواهند، بنابر این بهتر است هنگام افزایش حقوق، به نوعی تصمیم گیری شود که حداقل‌های زندگی با سفره حقوق بگیران خداحافظی نکند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بالا رفتن قیمت دلار و نقش دولت در این افزایش گفت: در اثر سوءمدیریت و ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت، قیمت‌ها بالا رفته، چرا باید کارگران، بازنشستگان و حقوق بگیران تاوان این گرانی‌ها را بدهند.

وی با تاکید بر اینکه افزایش حقوق می‌بایست منطقی و مطابق گرانی و تورم روز باشد گفت: شعارهای دولت سیزدهم بر عدالت محوری بوده و هر چقدر افزایش حقوق کمتر از تورم باشد، به همان نسبت عدالت محوری نیز زیر سؤال رفته است.

حسن‌پور با اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را نزدیک به ۱۵ میلیون تومان اعلام کرده گفت: افزایش حقوق هر چقدر باشد، باید حداقل حقوق به اندازه‌ای برسد که حقوق بگیران زیر خط فقر باقی نمانند.