علیرضا حیدری گفت: دستمزد کارگر پس از کسورات قانونی، باید بتواند به او قدرت خرید بدهد و به نوعی باشد که کارگر بتواند زندگی خود را در جامعه تأمین کند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بر افزایش دستمزد متناسب با سبد معیشت تاکید کرد و به خبرنگار نجواخبر گفت: نباید افزایش بر درآمد صورت بگیرد، بلکه باید به نوعی باشد که جبران تورم سبد معیشت را بکند.
علیرضا حیدری با اشاره به اینکه یک تعریف عرفی و یک تعریف قانونی از افزایش حقوق داریم گفت: در تعریف قانونی، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، در ماده ۴۱ قانون کار تصریح شده که فارغ از تمامی ویژگی‌های یک کارگر، یعنی کارگر ماهر نباشد، سابقه کار نداشته و تازه وارد بازار کار شده باشد، اگر خانواده داشته باشد و بعد خانوار ۳.۳ در نظر گرفته شود، دستمزدی که کارگر در قبال واگذاری نیروی کار خود به کارفرما دریافت می‌کند، باید بتواند حداقل معیشت کارگر و خانواده‌اش را تأمین کند.
وی با اعلام اینکه خط فقر به نوعی نزدیک به خط معیشت است گفت: حداقل معیشت باید از خط فقر بالاتر باشد. اگر خط فقر و معیشت معادل باشند، دستمزد کارگر پس از کسورات قانونی، باید بتواند به او قدرت خرید بدهد و به نوعی باشد که کارگر بتواند زندگی خود را در جامعه تأمین کند.
عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران با تاکید بر اینکه کارگر باید قادر باشد با حداقل دستمزد، مسکن، بهداشت، درمان، آموزش و سایر نیازهای یک خانوار را پوشش دهد گفت: بنابراین حداقل دستمزد و حقوق باید با سبد معیشت و خط فقر همخوانی داشته باشد و کارگر با حداقل دستمزد بتواند هزینه‌های یک زندگی حداقلی را پوشش بدهد و در تله فقر گرفتار نشود.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه واقعیت این است که مصوبات شورای عالی کار هرگز به حداقل‌های زندگی نزدیک نشده گفت: اگر بعد خانوار را چهار نفر در نظر بگیریم، یک کارگر با داشتن ۷۲۰ روز پرداخت حداقل حق بیمه، می‌تواند حق اولاد بگیرد و کارگر تازه واردی که تاکنون حق بیمه پرداخت نکرده، نمی‌تواند از حق عائله مندی استفاده کند.
حیدری با تاکید بر اینکه فرزندان کارگری که سابقه پرداخت ۷۲۰ روز حق بیمه را ندارد، نمی‌توانند از حقوقی که قانون برایشان در نظر گرفته، استفاده کنند گفت: دلیل هم این است که باید دو سال سابقه پرداخت حق‌بیمه داشته باشد تا بتواند از حق اولاد بهره‌مند شود. بنابراین کارگر ساده نمی‌تواند حق اولاد را بابت دو فرزند بگیرد، در صورتی که کارگری با خانواده ۴نفره باید بتواند از حقوق تعیین شده بهره‌مند شوند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی کار برای سال جاری، تکلیف کارفرما برای پرداخت حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر ساده حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه است گفت: البته اگر معافیت مالیاتی برای آن احراز کنند یعنی حداقل بگیر مالیات نمی‌پردازد، کارگر ساده باید ۷ درصد حق بیمه سهم کارگر را بپردازد که در این صورت خالص دریافتی کارگر از ۵میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کمتر خواهد شد.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه خط فقر ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده گفت: اگر عدد خطر فقر را از حداقل دستمزد کم کنیم، فاصله دستمزد ناخالص کارگر ساده با خط فقر به ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در ماه می‌رسد، این فاصله بسیار سنگین است.
وی با یادآوری اینکه چند سالی است شورای عالی کار خودش را مقید کرده تا مبنای مذاکره برای حداقل دستمزد، سبد معیشت باشد گفت: شورای عالی کار راهکاری تعریف کرده که بر مبنای آن، کارگروهی ایجاد می‌شود که دستمزد و معیشت را بررسی می‌کند. این کارگروه جلسات را در طول سال برگزار می‌کند و بر اساس آن سبد معیشت خانوار را تعیین می‌کند و ملاک قرار می‌دهد، گزارش آن را تهیه می‌کند و امضای شرکای اجتماعی پای آن تأییدیه قرار می‌دهد و ملاکی برای بررسی دستمزد می‌شود. امیدواریم در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ سبد معیشت مبنا قرار بگیرد.