پرویز احمدی پنجکی گفت: کالاهایی را سراغ داریم که تا ۲۰۰ درصد نیز رشد داشته، اما معلوم نیست به چه دلیل دولت سیزدهم نمی‌خواهد واقعیت‌ها را بپذیرد.
نایب رئیس کانون بازنشستگان استان تهران با انتقاد از افزایش حقوق ۲۰ درصدی که در بودجه ۱۴۰۲ مطرح شده به خبرنگار نجوا خبر گفت: قیمت تمامی کالاها بیش از دوبرابر شده و اگر دولت می‌خواهد انصاف را رعایت کند، باید حقوق‌ها را حداقل دوبرابر کند تا بتوانیم در این شرایط به زندگی خود ادامه دهیم.
پرویز احمدی پنجکی با انتقاد از اعداد اعلامی در خصوص تورم گفت: بانک مرکزی تورم را ۴۰ درصد اعلام کرده و گویا بنا دارند میزان افزایش کارکنان حقوق دولت و به تبع آن دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان را بر مبنای ۲۰ درصد اعلام کنند که این عدد به هیچ وجه با واقعیتهای جامعه همخوانی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه کانون‌های بازنشستگی به هیچ وجه با تورم ۴۰ درصد موافق نیستند گفت: بانک مرکزی، مرکز آمار و بسیاری از دستگاه‌های کشور که در خصوص تورم عدد اعلام می‌کنند، تورم سال جاری را تا ۵۰ درصد نیز اعلام کرده‌اند اما با کمال تأسف سازمان برنامه و بودجه بدون در نظر گرفتن واقعیتهای جامعه و تورمی که بلای جان مردم شده، مبنای افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۲ را ۲۰ درصد اعلام کرده است.
رئیس کانون بازنشستگان شمیرانات از افزایش قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی ابراز تأسف کرد و گفت: کالاهایی را سراغ داریم که تا ۲۰۰ درصد نیز رشد داشته، اما معلوم نیست به چه دلیل دولت سیزدهم نمی‌خواهد واقعیت‌ها را بپذیرد.
وی با تاکید بر اینکه جامعه کارگری و بازنشستگان کارگری هرگز خواسته‌ای فراتر از قانون نداشته‌اند گفت: کارگران از شورای عالی کار می‌خواهند افزایش حقوق سال آینده بر اساس بند یک و دو ماده ۴۱ قانون کار باشد تا هم تورم ملاک افزایش دستمزد قرار گیرد و هم به سبد معیشت توجه شود زیرا در این صورت حداقل حقوق نباید کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین شود.
احمدی پنجکی با تاکید بر اینکه ملاک افزایش حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش تأمین اجتماعی مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی است گفت: بر اساس ماده ۹۶ می‌بایست حقوق بازنشستگان حداقل سالی یک بار و بر اساس تورم افزایش داشته باشد. در این قانون بر تورم واقعی تاکید شده که متأسفانه سالهاست مسئولان تورم واقعی را اعلام نمی‌کنند و از سوی دیگر کلمه حداقل در قانون آمده که تفسیرش این است که می‌توان سالی دو بار یا بیشتر و بر اساس رشد تورم حقوق را افزایش داد که امسال هم می‌بایست برای بار دوم حقوق افزایش می‌یافت زیرا تورم امسال تاکنون بسیار وحشتناک بوده است.
وی با اشاره به بالا رفتن قیمت دلار و نقش دولت در این افزایش گفت: در اثر سومدیریت و ناکارآمدی آقایان در دولت سیزدهم، قیمت دلار در یک ماه ۲۰ هزار تومان بالا رفت و به تبع آن قیمت کالاهای دیگر نیز افزایش یافت، چرا کارگر و بازنشسته باید تاوان این همه گرانی ناشی از سوءمدیریت را بدهد و چرا بیهوده از تورم ۴۰ درصدی و افزایش حقوق ۲۰ درصدی سخن می‌گویند؟
وی با تاکید بر اینکه قانون تأمین اجتماعی اعلام کرده حقوق باید بر اساس تورم افزایش داشته باشد گفت: متأسفانه دولت چندین سال است که حقوق را مطابق تورم واقعی افزایش نداده و همین امر باعث شده تا شکاف طبقاتی بیداد کند، در حالی که قانون اعلام کرده باید بر اساس تورم واقعی، برای همه بخش‌ها افزایش حقوق داشته باشیم.
احمدی پنجکی خطاب به تصمیم گیران در دولت سیزدهم گفت: متأسفانه آقایان به بهانه افزایش قدرت خرید حداقل بگیران، در خصوص سایر سطوح کم لطفی می‌کنند، اگر دولت بنا دارد به حداقل بگیران کمک کند، می‌تواند از بودجه خودش کمک کند و سهم جداگانه‌ای در نظر بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه باید پرداخت حق بیمه ملاک کمک و اجرای قانون باشد گفت: کسی که ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده با کسی که ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده یا کسی که بر مبنای حداقل بگیری حق بیمه پرداخته با کسی که بالاتر از حداقل بگیری حق بیمه پرداخت کرده، تفاوت دارد، بنابر این دولت حق ندارد این دو قشر را با یک چشم نگاه کند، بلکه کسانی که حق بیمه بیشتری پرداخت کرده‌اند، بر مبنای قانون حق دریافت مستمری بیشتری دارند.
رئیس کانون بازنشستگان شمیرانات با اشاره به اینکه برخی‌ها به دلیل اینکه به سن ۶۰ سالگی رسیده بودند اما سابقه ۱۰ سال پرداخت حق بیمه را هم نداشتند، چند سال را خریدند تا به سابقه ۱۰ سال رسیدند و بازنشسته شدند گفت: این افراد باید با افرادی که بیش از ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، تفاوت داشته باشند و این استاندارد بیمه‌پردازی است.
وی با اعلام اینکه مصوبه شورای عالی کار ملاک خوبی برای افزایش دستمزد است گفت: قانون بر این مهم تأیید کرده که افزایش حقوق بر مبنای سبد معیشت و تورم واقعی صورت پذیرد و ما نیز همواره به قانون احترام می‌گذاریم و خواستار اجرای دقیق قانون هستیم.
احمدی پنجکی با تاکید بر اینکه دولت باید واقعیت‌ها را در نظر بگیرد گفت: متأسفانه نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نیز در اقلیت قرار دارند و معمولا آنچه نمایندگان کارگری پس از بررسی‌های کارشناسانه مطرح می‌کنند، مورد پذیرش گروه کارفرما و دولت قرار نمی‌گیرد و به همین دلیل است که هرگز افزایش دستمزد منطبق با شرایط واقعی کشور نبوده است.
وی با تاکید بر اینکه حداقل افزایش دستمزد باید بر مبنای ۵۰ درصد باشد، زیرا تورم بالای ۱۰۰ درصد بوده گفت: باید به گونه‌ای تصمیم بگیرند که کارگران و بازنشستگانی که یک سال سختی‌ها را متحمل شده‌اند، بتوانند گرانی‌ها را تحمل کنند و بیش از این زیر خط فقر نروند.