در حالی کارگران نسبت به افزایش دستمزد انتقاد دارند و خواستار لغو مصوبه شورای عالی کار هستند که سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرده که فعلا تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم.
به گزارش نجوا خبر، نامه درخواست لغو مصوبه دستمزد کارگران به نهاد ریاست جمهوری ارسال شد.
با درخواست جمعی از کارگران به دلیل نامناسب بودن میزان دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲، فرایند دریافت امضای الکترونیک از ۲۹ اسفند تا امروز ۲۲ فروردین برقرار بود.
بر اساس این اطلاعیه تا امروز ۱۸۳۷۳ نفر این نامه را امضا کرده‌اند و بالاخره امروز این درخواست به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است.
با این وجود، سخنگوی اقتصادی دولت درباره احتمال تغییر دستمزد کارگران، گفت: تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد، یک مذاکره سه جانبه بین کارفرمایان، کارگران و دولت است.
به گفته او، روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده و فعلا تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم، مگر این سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند.
اما هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اعتقاد دارد: یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که نمایندگان کارگر در شورای عالی کار مطرح کردند، بحث تورم سال جاری بود.
وی عنوان کرد: درست است که میزان افزایش دستمزد در تورم بی تأثیر نیست ولی معتقدیم به دلیل شرایط اقتصادی و ماهیت تورم شاید نتوان به وعده مهار تورم عمل و آن را کنترل کرد بنابراین در چنین حالتی ضرورت ترمیم دستمزدها به جهت حفظ قدرت معیشت خانوارهای کارگری احساس می‌شود.
پس از بررسی‌های بسیار، شورای عالی کار با تصویب افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد موافقت کرد. بر این اساس حداقل دستمزد از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان افزایش یافت.
شورای عالی کار در خصوص مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تصمیم‌گیری کرد و مبلغ بن خواربار کارگران را یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن را ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد. امسال مبلغ حق مسکن کارگران ۶۵۰ هزار تومان و بن خواربار ۸۵۰ هزار تومان بود. حق مسکن جهت اجرا باید به تصویب هیئت دولت برسد.
میزان افزایش برای کارگران سایر سطوح مزدی نیز ۲۱ درصد به اضافه مبلغ ۸۳,۵۹۶ ریال روزانه تصویب شد.
به دنبال افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۲ پایه حقوق کارگران از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد، به ۸ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.