حسین حبیبی در نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت، خواستار تجدید نظر در رای این نهاد قضایی در ارتباط با دستمزد سال جاری شد.
به گزارش نجواخبر، در نامه‌ی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خطاب به رئیس دیوان عدالت به بندهای ماده ۴۱ قانون کار و لزوم تطابق دستمزد با نرخ تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری اشاره شده و تاکید شده افزایش ۲۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ غیرقانونی‌ست و باید ابطال شود.
حسین حبیبی از این نهاد عالی قضائی در خواست کرده رأی ابتدایی باطل و رأی نهایی مبنی بر ابطال دستمزد و لزوم برگزاری مجدد نشست‌های شورایعالی کار صادر شود.
در روزهای گذشته، هیئت تخصصی دیوان عدالت، شکایت کارگران با خواسته‌ی ابطال دستمزد را به استناد امضای اعضای شورایعالی کار رد کرد.
