هر چند همه به دنبال کاهش قیمت خودرو هستند اما واقعیتهای اقتصادی و تورم است که قیمتها را بالا میبرد و هیچ کس هم جرات تصحیح قیمتها را ندارد.
به گزارش نجوا خبر، سرعت افزایش قیمت خودرو همچنان بالاست وکارشناسان حوزه خودرو بر این باورند که علت اصلی این افزایش قیمتها نرخ تورم ۴۵ درصدی و سیاستگذاریهای نادرست این حوزه بوده است که رشد قیمت همه کالاها و از جمله خودرو را به دنبال داشته است.
اما یک موضوع مهم دیگر که تنها مربوط به بازار خودرو میشود مسئله عقب ماندگی از اهداف برنامه تولید است، آنگونه که آمارها نشان میدهد میزان تولید خودرو طی ۷ ماهه ابتدای سال جاری حدود ۵۶۶ هزار و ۳۱۱ دستگاه انواع محصول سواری و وانت بوده این در حالی است که بر اساس هدفگذاریهای وزارت صمت میبایست تا انتهای سال ۱۴۰۲ حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود این در حالی است که هم اکنون که در پائیز ۱۴۰۲ قرار داریم میزان تولید خودرو تقریبا ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه از برنامه پیش بینی شده عقب مانده است و همین مسئله نیز موجب عرضه محدود به بازار و در نتیجه رشد قیمتها در این بازار شده است.
قیمت برخی از مدلهای خودرو طی هفته گذشته
با نگاهی به قیمت محصولات دو شرکت ایران خودرو و سایپا میبینیم که قیمت محصولات این دو خودروساز هم طی یک هفته گذشته از ۲ تا ۱۰ میلیون تومان افزایش داشته است به عنوان نمونه؛ قیمت پژو پارس سال (LX) صفر به ۶۲۷ میلیون رسیده است و قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما هم ۵۲۳ میلیون تومان شده، همچنین قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک۵ TU818 میلیون تومان و قیمت پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) هم به ۶۱۶ میلیون تومان رسیده است، قیمت تارا اتوماتیک ۷۷۷ میلیون تومان، رانا پلاس سقف شیشهای ۵۵۰ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک توربو ۸۱۰ میلیون تومان شده است. دناپلاس دندهای ساده هم ۶۴۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده و پراید 151SE ۲۷۰ میلیون تومان و ساینا ۳۴۶s میلیون تومان و قیمت تیبا ۲ رینگ فولادی ۳۴۰ میلیون تومان و شاهین G به ۵۸۸ میلیون تومان رسیده است.
جنجال بر سر نرخگذاریهای شورای رقابت
اما اینکه چه میزان از گرانی خودرو تقصیر شورای رقابت است، عباس علیآبادی، وزیر صمت پاسخ داده او در حاشیه دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو در جمع خبرنگاران در این خصوص گفته است: در زمان حاضر تشخیص قیمتگذاری خودرو برعهده شورای رقابت است، البته در چشمانداز آینده میخواهیم رقابت در تولید خودرو بهگونهای باشد که نیازی به قیمتگذاری از سوی شورای رقابت نباشد و این خواست ما و دولت است.
سیاست بر اقتصاد غالب شده است
امیرحسن کاکائی، کارشناس صنعت خودرو در خصوص نرخگذاریها در این بازار به نجوا خبر گفت: یکی از مشکلات بزرگی که با آن روبهرو هستیم این است که سیاست بر اقتصاد غالب شده است و مسائل سیاسی هم به شدت در هم تنیده شدهاند و در نتیجه اقتصاد هم قفل شده است که نمونه ساده آن را در نرخگذاری بنزین، برق و… هم شاهد هستیم که البته یکی از آنها هم نرخگذاری خودرو است.
کاکائی در ادامه گفت: خودرو این روزها به ویترین کشور تبدیل شده و اگر کسی بخواهد صنعت کشور را زیر سؤال ببرد و انتقادی داشته باشد اولین جائی را که مورد نقد قرار میدهد صنعت خودروسازی است و از طرف دیگر نرخ دلار هم در وضعیت ناپایداری قرار دارد و هر آن امکان دارد با کوچکترین تلنگری قیمت همه کالاها از جمله دارو، لبنیات و مواد پروتئینی و… باز هم با رشد قیمتی مواجه شوند.
شاهد قیمتگذاری دستوری هستیم
او با بیان اینکه با قیمتگذاری دستوری در این بازار روبهرو هستیم افزود: اواخر سال گذشته پس از اعلام قیمتهای جدید خودروسازان معاون اول رئیسجمهور به صورت دستوری قیمت تعدادی از خودروها را کاهش داد و پس از آن هم رئیسجمهور به حوزه نرخگذاری خودرو ورود کرد و به قیمتها انتقاد داشت و اخیرا هم دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور به نرخگذاریها در این بازار انتقاد کرده و از راهاندازی پویش مطالبهگری شفافسازی قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت خبر داده است.
فروکش کردن التهابات ارزی در بازارها
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به ثبات قیمت دلار طی ۶ ماه گذشته ادامه داد: با ثبات در بازار دلار قیمت مسکن و خودرو هم تا حدودی ثابت مانده است اما اگر فرض کنیم که امروز کسی شجاعت کنار گذاشتن شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان را داشته باشد که مبنایی برای نرخگذاری کالاها هستند این بازار دچار آشفتگی خواهد شد اما این نکته حائز اهمیت است که از اقبال خودروسازان است که شورایی کار نرخگذاری خودرو را برعهدهگر فته است.
کاکائی افزود: تقریبا ۱۴ ماه یعنی از آذر ماه ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۱ که شورای رقابت از نرخگذاری خودرو کنار رفته بود شرکت ایران خودرو قادر نبود تا قیمتهای خود را به روز کند و حتی شب عید هم نتوانست قیمتهای جدید خود را اعلام کند و پس از عید ۱۴۰۲ قیمتها را اعلام کردند.
واقعیتهای اقتصادی قیمتها را بالا میبرد
او تصریح کرد: اگر شورای رقابت باز هم از موضوع نرخگذاری خودرو کنار گذاشته شود و تعیین قیمتها را بدست خودروسازان بدهند و قیمت دلار هم افزایشی شود این بار نوک پیکان گرانیها به سمت خودروسازیها میچرخد، هر چند این مسئله بعید است که شورای رقابت از نرخگذاری خودرو کنار گذاشته شود و افراد دیگری جرات ورود به قیمتگذاری خودرو را داشته باشند و قادر باشند جلوی حرفهای پوپولیستی بایستند.
این کارشناس حوزه خودرو خاطر نشان کرد: هر چند همه به دنبال کاهش قیمت خودرو هستند اما واقعیتهای اقتصادی و تورم است که قیمتها را بالا میبرد و هیچ کس هم جرات تصحیح قیمتها را ندارد.
زیان و بدهی ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان
کاکائی با اشاره به میزان زیان و بدهی۳۵۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان گفت: هر چند این روزها نرخ زیاندهی خودروسازان کمتر از گذشته شده اما باز هم این زیان در حال افزایش است به گونهای که خودروسازان به شدت از برنامههایشان عقب هستند و علت آن هم فاصلهای است که بین قیمت خودرو با تورم موجود در جامعه بوجود آمده است.
این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: به دلیل اینکه محاسباتی که در قیمتگذاریها انجام میگیرد ۶ ماه تا یکسال پیشتر از زمان تولید انجام میشود در بهترین حالت ممکن باز هم قیمتها ۶ ماه از تورم عقب میماند، البته خودروسازان بخش «سی کی دی» با وجود تورم کنونی این روزها سود میکنند و خوروسازان بخش خصوصی زیاندهی چندانی ندارند و حتی قیمتهای ر سمی برخی از این خودروسازان بالاتر از بازار هم شده است.
چینیها بازار خودروی ایران را فتح کردند
او ادامه داد: به دلیل تنوعی که خودروهای چینی در ایران دارند رقابتپذیری خوبی هم دارند و در نمایشگاه اخیر خودرو دیدیم که به راحتی بازار ایران را فتح کردهاند.
کاکائی افزود: البته تا زمان انتخابات مجلس که در اسفند ماه برگزار میشود دولت با هر روشی سعی بر ثابت نگه داشتن نرخ دلار دارد، در نتیجه قیمتها هم چندان تغییری نخواهد داشت اما مجددا از اسفند ماه به بعد با رشد قیمت دلار مواجه میشویم و شاهد افزایش قیمت خودرو و جهش قیمتها در شب عید خواهیم بود و باز هم شورای رقابت برای نرخگذاریهای جدید اقدام خواهد کرد.
گزارش: ندا جعفری