قیمت دلار در پله چهارم کانال ۵۰ هزار تومانی در سه‌شنبه ثابت ماند. این سومین روز متوالی از هفته دوم دی‌ماه است که دلار در همین قیمت استقرار یافته است. حتی با افزایش ریسک‌های سیاسی و نگرانی معامله‌گران درباره ممنوعیت مبادلات صرافی بین عراق و ایران، سیاست‌گذاران تحت تأثیر قرار نگرفتند.
به گزارش نجواخبر، قیمت دلار روز سه‌شنبه با رقم ۵۰ هزار و ۴۰۰ تومانی معامله شد. در حالی اسکناس دلار در محدوده‌ای مشخص نوسان دارد که اخبار نامساعد سیاسی منجر به رشد تقاضا و کاهش عرضه در بازار آزاد شده است. معامله‌گران می‌گویند دلار در بازار کم نیست و این ارزپاشی سیاست‌گذار است که فشار تقاضا را مدیریت می‌کند.
روز دوشنبه دولت عراق تصویب کرد که صرافی‌های رسمی این کشور مجوز خرید و فروش ارز با ایران را ندارند. این موضوع طی دو روز گذشته مورد توجه معامله‌گران بازار ارز قرار گرفت. برخی بر این باور هستند که با این اقدام، راه‌های ورود ارز به کشور سخت خواهد شد و این مسئله ریسک جدیدی برای بازار ارز کشور است.
عراق در شرایط تحریمی، شاهراه ورود دلار به ایران محسوب می‌شود و در صورت مسدودشدن این شاهراه، نرخ تعادلی ارز بر هم خواهد خورد. معامله‌گران می‌گویند بانک مرکزی باید این ناترازی را از محل ذخایر ارزی خود تأمین کند. آنها معتقدند همین موضوع بود که فشار تقاضا برای دلار را در روز جاری بالا برد. افزایش هزینه ورود دلار از کشور‌های همسایه می‌تواند مستقیما بر قیمت تمام‌شده ارز در بازار تهران موثر باشد.
علاوه بر این مسئله، موضوع تشدید تنش‌ها در خاورمیانه به مرحله‌ای رسیده است که تحلیلگران سیاسی معتقدند آتش این جنگ می‌تواند اسرائیل را به رویارویی مستقیم با ایران بکشاند و آمریکا را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بحرانی که در بدو شکل‌گیری، دلار را در کریدور ۵۰ هزار تومانی نشاند، می‌تواند بهانه‌ای برای رشد شارپی و شکستن سقف قبلی باشد.
دلار هرات در کریدور ۴۰ هزار تومانی ماند
گفتنی است روز سه‌شنبه قیمت دلار در بازارهای همسایه روند متوازنی نداشت. دلار هرات بدون تغییر و با قیمت ۴۹ هزار و ۹۰۰ تومانی روز دوشنبه معامله شد. دلار سلیمانیه با قیمت ۵۰ هزار و ۵۸۰ تومان معامله شد و رشد ۲۲۰ تومانی داشت. درهم امارات هم با ۲۰ تومان کاهش روی قیمت ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومانی ایستاد.
سرمایه‌گذاری در طلا و دلار بیشتر می‌شود؟
در یک سیستم ایده‌آل و اقتصاد نرمال، طرح مالیات بر مسکن می‌تواند به عنوان یک ابزار مفید در تأمین منابع مالی برای دولت استفاده شود. این مالیات می‌تواند به عنوان یک منبع پایدار درآمد برای دولت عمل کند و در تعادل سیستم مالی و اقتصادی کمک کند.
اما، در واقعیت، همیشه ایده‌آل‌ها و واقعیت‌ها با یکدیگر تفاوت دارند. طرح مالیات بر مسکن در کشورها ممکن است با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه شود. برخی از این چالش‌ها شامل عدم توافق درباره میزان و نحوه اجرای مالیات، تأثیر بر قیمت و دسترسی به مسکن، تأثیر بر بازار مسکن و رفتار سرمایه‌گذاران، و عدم پذیرش عمومی مالیات بر مسکن است.
بنابراین، در بررسی طرح مالیات بر مسکن در هر کشور، باید به شرایط و وضعیت خاص آن کشور توجه کرد و عواقب و تأثیرات آن را به دقت ارزیابی کرد. همچنین، لازم است که نظرات و نگرانی‌های اقشار مختلف جامعه در مورد این طرح در نظر گرفته شود و فرایند تصمیم‌گیری به صورت شفاف و مشارکتی انجام شود.
از برجسته‌ترین طرح‌های دولت در این خصوص می‌توان به طرح‌های مالیات بر خانه‌های لوکس و مالیات بر معاملات مکرر اشاره کرد که در ادامه به بررسی ابعاد مختلف این طرح‌ها می‌پردازیم.
در طرح مالیات بر خانه‌های لوکس که به مالیات ۰.۲درصدی بر خانه‌های بالای ۲۵میلیارد تومانی اشاره دارد مشخص نیست چرا عدد ۲۵میلیارد تومان که فقط یک‌درصد از خانه‌های کشور را شامل می‌شود به‌عنوان شاخص لوکس بودن یا نبودن در نظر گرفته شده است.
با اعمال سیاست بر این بخش ناچیز از بازار نمی‌توان انتظار خروجی موثر را داشت. همچنین مشخص نیست که چرا برخلاف تئوری‌های اقتصادی، از طرح منطقی مالیات پلکانی بر تمام خانه‌ها چشم‌پوشی شده که می‌توانست بستری برای سهیم شدن مردم به اندازه سهمشان در تأمین مالی پروژه‌های محلی باشد.
به نظر می‌رسد تنها هدف سیاست‌گذار از این طرح، کسب درآمدی بدون برنامه و ستاندن پول از قشر ثروتمندتر جامعه بوده است؛ بسیار شبیه به چیزی که در طرح عوارض خروج از کشور در حال رخ دادن است.
نکته جالب این است که دولت در اجرای این سیاست حتی از طراحی آن هم ضعیف‌تر عمل کرده؛ نشان به این نشان که در هفت‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ در صورت اجرای موفق این طرح از پیش بازنده باید ۷هزار میلیارد تومان مالیات اخذ می‌شد؛ اما فقط ۱۷میلیارد تومان درآمد از محل این سرفصل مالیاتی برای دولت حاصل شده است؛ چیزی نزدیک به «هیچ‌چیز».
در مورد مالیات معاملات مکرر نیز فارغ از وضعیت اجرا و ضعف در اخذ آن، چند نقد اساسی به طراحی آن وارد است. معاملات پرشمار شاید باعث داغ‌تر شدن بازار و تأثیر قیمتی در کوتاه‌مدت شود، اما هیچ تئوری علمی تأثیر مالیات بر معاملات روی قیمت بلندمدت مسکن را پشتیبانی نمی‌کند.
از سوی دیگر با توجه به ضعیف بودن ساختارهای نظارتی در کشور، اعمال مالیات بر معاملات ممکن است سبب سوق دادن افراد فعال در بازار به سمت ثبت غیررسمی و به تبع آن افزایش موارد کلاه‌برداری شود. با توجه به مسائل یادشده فقدان پژوهش و ارزیابی اقتصادی، به‌شدت در طرح‌های مالیاتی حوزه بازار مسکن حس می‌شود.
قبل از تصویب و اجرای هر طرحی باید بررسی شود که هزینه این طرح مالیاتی چقدر است، عایدی و درآمد دولت از قِبل آن چقدر خواهد بود و اینکه آیا با توجه به زیرساخت‌های موجود اجرای این طرح به نحو تأثیرگذار امکان‌پذیر است یا نه.
در این واقعیت ناخوشایند که بازار مسکن در چند دهه اخیر جزو معدود بازارهای قابل اتکا برای سرمایه‌گذاران داخل کشور بوده است تردیدی وجود ندارد. پمپاژ موازی سرمایه به سایر ارکان سیستم اقتصادی کشور مانند بورس، بخش تولید، اوراق قرضه و... از ملزومات توسعه اقتصادی و پویایی یک جامعه است. پس در شرایط ایده‌آل منحرف کردن جریان سرمایه از مسکن به سایر صنایع کشور بسیار مطلوب به‌نظر می‌رسد، اما با توجه به وضعیت موجود در کشور و عقب‌ماندگی زیرساخت‌ها و ابزارهای مالی، بسیار خوش‌بینانه است اگر گمان کنیم که دولت می‌تواند با انواع سیاست‌های مختلف منابع را از مسکن به سایر صنایع مولد سوق دهد.
از طرفی بستر سایر بازارهای دارایی مورد علاقه سرمایه‌گذاران داخل کشور (بورس، طلا، ارز و...) ظرفیت مهار سیل نقدینگی سرگردان را ندارد. پس سیاست‌گذار باید در تحریک بازار املاک با دقت عمل بیشتری کار کند تا مبادا باعث خروج بیش از پیش سرمایه به خارج از کشور یا بازارهای غیرمولد داخلی شود.