نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به مشکلات انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در بانک‌ها برای مردم گفت: وزارت اقتصاد باید گزارشی از میزان و نحوه توزیع انتشار اوراق تهیه و به مجلس ارائه کرده و با بانک‌ها متخلف نیز قاطعانه برخورد کند.
به گزارش نجواخبر، محمدحسن آصفری در خصوص مشکلات انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ 30 درصد در بانک‌ها گفت: یکی از موضوعاتی که موجب بروز مشکلات برای مردم شده وجود تبعیض اقتصادی است که متأسفانه در بخشهایی و در حوزه‌های تصمیم‌گیری وجود دارد.
این نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با انتقاد از اطلاع رسانی ضعیف در خصوص نحوه و میزان توزیع اوراق گواهی سپرده 30 درصدی ادامه داد: بسیاری از مردم نسبت به این موضوع بی اطلاع بودند و بانک‌ها نیز یا سریعا نسبت به توزیع آن اقدام کردند؛ برخی از شعبات بانک‌ها نیز از اجرای آن طفره رفته و همین امر موجب شده برخی افراد که خواهان بهره‌مندی از این طرح بودند، امکان استفاده نداشته باشند.
وی با بیان اینکه مصوبه مجلس در خصوص ایجاد پنجره واحد اقتصادی برای پیشگیری از بی نظمی‌ها و چندگانگی‌ها در حوزه اقتصادی بود عنوان کرد: در حوزه نظارت باید فعال‌تر عمل کرده و اجازه ندهیم چنین اتفاقاتی رخ دهد از طرفی وزارت اقتصاد نیز باید گزارشی از میزان و نحوه انتشار اوراق مذکور تهیه و به مجلس ارائه کرده و با بانک‌ها متخلف نیز قاطعانه برخورد کند.
آصفری با اشاره به آسیب‌های انتشار اوراق با نرخ سود بالا برای اقتصاد کشور عنوان کرد: این امر موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود و مبالغ جذب شده مردم حتما باید در حوزه های عمرانی هزینه شود در حالی که چنین نبوده و عموما سرمایه مردم که با هدف مدیریت بازار ارز جذب شده صرف دلالی و بنگاه‌داری می‌شود. هنگامی که سود بانکی افزایش پیدا می‌کند به مرور نرخ تسهیلات نیز افزایش پیدا کرده و افرادی که پول برای سرمایه‌گذاری و انتفاع از این طرح نداشته و به تسهیلات خُرد هم نیازمند هستند، متضرر می‌شوند.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس خاطرشان کرد: اجرای چنین طرحهایی نه تنها موجب جراحی اقتصادی نخواهد شد بلکه به مردم به ویژه اقشار کم درآمد فشار بیشتری را تحمیل می‌کند. در ارائه این گونه طرح‌های باید افزایش اعتماد به بورس و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه که برای اقتصاد مفید است، اعمال شود.