هر زمان که به کارگر ایرانی هم شبیه کارگران خارج از کشور ماهیانه ۲ هزار دلار (معادل ۱۲۸ میلیون تومان) دستمزد دادند آن زمان رهن و اجاره دلاری و سکهای در ایران هم توجیه اقتصادی دارد در غیر این صورت این اقدام موجران یک کلاهبرادی بزرگ است که باید از آن جلوگیری شود.
به گزارش خبرنگار نجوا خبر، پدیده فروش و اجاره دلاری ملک در ابتدا از سوی برخی مالکان واحدهای لوکس در بالای شهر تهران و ایرانیان خارج از کشور در پایتخت آغاز شد و پس از آن در مناطق دیگر هم تا حدودی گسترش پیدا کرد و اعلام شد انگیزه اصلی مالکان از عرضه دلاری آپارتمان، همتراز کردن نقدینگیشان با تورم بازارهای موازی است.
گودرزی، کارشناس بازار مسکن در گفتوگو با نجواخبر در مورد معاملات دلاری مسکن گفت: در حال حاضر میزان تورم عمومی حدود ۳۸.۸ درصد است و اینکه برخی از مالکان مدعی هستند برای عقب نماندن از تورم عمومی معاملات دلاری انجام میدهند اصلا صحیح نیست، چرا که بخش زیادی از این تورم عمومی مربوط به تورم ۸۰ درصدی بخش مسکن است و رهاشدگی این بخش باعث این تورم شده است و تا زمانی که تورم بخش مسکن کنترل نشود تورم عمومی هم کاهش نخواهد یافت.
در ۵ سال گذشته ۹۰ درصد ارزش پول مستاجران از بین رفته است
این کارشناس بازار مسکن خاطر نشان کرد: قیمت مسکن به صورت غیر مستقیم در بهای تمام شده اکثر کالاها و خدمات به خصوص در بخش توزیع کالایی تأثیر مستقیم دارد و امیدواریم دولت و مجلس بتوانند با قانونگذاری تا حدودی جلوی این مسئله را بگیرند.
او تصریح کرد: در ۵ سال گذشته بیش از ۹۰ درصد ارزش پول و قدرت خرید ودیعه مستاجران از بین رفته است و به نظر میرسد وقت آن رسیده تا در این مورد راهکاری ارائه شود.
شاهد آشفتگی در بخشهای مختلف اقتصادی هستیم
این کارشناس بازار مسکن در مورد دریافت مالیات از عایدی سرمایه نیز به نجواخبر گفت: در حال حاضر دچار یک آشفتگی در بخشهای مختلف اقتصادی به دلیل موضوع مهم سرمایهگذاری در بازارهای با ارزش افزوده صفر هستیم، هر چند بسیاری از مردم تصور میکنند با سرمایهگذاری در بازارهای ارز و طلا میتوانند ارزش دارائیشان را حفظ کنند اما بدون ذرهای تردید باید گفت ارزش افزوده سرمایهگذاریهای این حجم از سرمایه صفر مطلق است هر چند ممکن است این سرمایهگذاریها به واسطه تورم دو رقمی بازدهی اندکی هم داشته باشد اما قطعا ارزش افزوده باز هم صفر است.
اخذ مالیات از عایدی نیازمند پایگاه اطلاعات قوی است
این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: در اکثر کشورهای دنیا برای هدایت نقدینگی به سمت تولید، مالیات از عایدی سرمایه دریافت میشود و تمهیداتی هم برای سرمایهگذاری در این بازارها در نظر میگیرند البته این اقدامات نیازمند پایگاه اطلاعاتی قوی است تا دولت بتواند از این دادهها به درستی استفاده کند.
او تصریح کرد: هر چند انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری با تصویب مجلس، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشود اما خوشبختانه سود حاصل از سرمایهگذاری در بورس برای سرمایهگذاران معاف از مالیات است.
گودرزی در مورد معاملات مسکن با دلار و سکه افزود: هر زمان که به کارگر ایرانی هم شبیه کارگران خارج از کشور ماهیانه ۲ هزار دلار (معادل ۱۲۸ میلیون تومان) دستمزد دادند آن زمان رهن و اجاره دلاری و سکهای در ایران هم توجیه اقتصادی دارد در غیر این صورت این اقدام موجران یک کلاهبرادی بزرگ است که باید از آن جلوگیری شود.
معاملات مسکن با سکه و دلار فسادآور است
این کارشناس بازار مسکن در ادامه خاطر نشان کرد: ساخت مسکن شبیه ساخت برخی از کالاها نیست که مواد اولیه آن از خارج از کشور وارد شود نه زمین را میتوان از خارج از کشور وارد کرد و نه کلیه مصالح ساختمانی از خارج کشور میآید و اگر هنوز هم معاملات مسکن با سکه طلا و دلار انجام میشود باید از آن جلوگیری شود چرا که ادامه این رویه فسادآور است.
او ادامه داد: چند نرخی بودن ارز وعدم نظارتها بر بازارها باعث این مدل از سوء استفادهها شده است و مستاجران را هم تحت فشار قرار داده است.