هر زمان که به کارگر ایرانی هم شبیه کارگران خارج از کشور ماهیانه ۲ هزار دلار (معادل ۱۲۸ میلیون تومان) دستمزد دادند آن زمان رهن و اجاره دلاری و سکه‌ای در ایران هم توجیه اقتصادی دارد در غیر این صورت این اقدام موجران یک کلاهبرادی بزرگ است که باید از آن جلوگیری شود.