منطقه آزاد کیش با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های آب و برق، گسترش ظرفیت‌های گردشگری، احیای پروژه‌های راکد و ورود به حوزه‌های جدید مالی و فناوری، مرحله تازه‌ای از برنامه توسعه خود را آغاز کرده است؛ مسیری که با بهره‌برداری از ۱۷ طرح و آغاز عملیات اجرایی چهار پروژه دیگر به ارزش مجموع ۱۱۴ هزار میلیارد تومان، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.
به گزارش نجواخبر، توسعه مناطق آزاد زمانی می‌تواند به ایجاد ارزش افزوده پایدار برای اقتصاد کشور منجر شود که سرمایه‌گذاری در آنها صرفاً به ساخت‌وساز و گسترش فعالیت‌های خدماتی محدود نماند و به تقویت زیرساخت‌های تولید، افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال و شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی جدید منتهی شود. منطقه آزاد کیش در دو سال اخیر تلاش کرده است با حرکت در چنین مسیری، ظرفیت‌های سنتی خود در گردشگری و خدمات را حفظ کند و در کنار آن، زمینه ورود به حوزه‌های جدید اقتصادی را فراهم آورد.
بررسی عملکرد اعلام‌شده سازمان منطقه آزاد کیش نشان می‌دهد که در این دوره، توسعه زیرساخت‌های حیاتی، احیای سرمایه‌گذاری‌های متوقف‌شده، ساماندهی منابع و اراضی و طراحی مأموریت‌های جدید در حوزه‌های مالی و فناوری، در کانون برنامه‌های مدیریتی این منطقه قرار گرفته است.
بهره‌برداری از ۱۷ طرح و آغاز عملیات اجرایی چهار پروژه دیگر با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان در ۱۹ آبان ۱۴۰۵ نیز یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این رویکرد به شمار می‌رود.
عبور از محدودیت زیرساختی؛ آب و انرژی در اولویت توسعه کیش
یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه اقتصادی جزیره‌ای مانند کیش، برخورداری از زیرساخت‌های پایدار در حوزه آب و انرژی است. محدودیت منابع طبیعی و وابستگی به تأسیسات تولید آب و برق، این دو بخش را به پیش‌نیاز فعالیت سایر حوزه‌ها از جمله گردشگری، صنعت، تجارت و خدمات تبدیل کرده است.
بر همین اساس، افزایش ظرفیت تولید انرژی و آب در برنامه‌های اخیر منطقه آزاد کیش جایگاه ویژه‌ای داشته است. مطابق گزارش محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در این دوره حدود ۳۸ مگاوات به ظرفیت نیروگاهی جزیره افزوده شده و با توسعه تأسیسات آب‌شیرین‌کن، ظرفیت تولید روزانه آب نیز ۱۰ هزار مترمکعب افزایش یافته است؛ به طوری که مجموع ظرفیت تولید آب به ۴۰ هزار مترمکعب در روز رسیده است.
در کنار توسعه نیروگاه‌های گازی، بهره‌برداری از فاز نخست نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 3.2 مگاوات نیز گامی در جهت متنوع‌سازی سبد انرژی جزیره محسوب می‌شود. هدف‌گذاری برای افزایش سهم انرژی پاک به حدود ۱۰ درصد از تولید برق کیش تا پایان دولت، نشان‌دهنده توجه به ملاحظات زیست‌محیطی در کنار تأمین نیازهای رو به رشد اقتصادی است.
افزایش ظرفیت ارتباطی با راه‌اندازی هفت دکل مخابراتی و توسعه زیرساخت شارژ خودروهای برقی نیز مکمل این اقدامات است. مجموعه این پروژه‌ها از آن جهت اهمیت دارد که پایداری خدمات عمومی، کیفیت زندگی ساکنان و قابلیت اطمینان سرمایه‌گذاران برای فعالیت بلندمدت در جزیره را افزایش می‌دهد.
بازگشت سرمایه‌های راکد و توسعه گردشگری و مسکن
بخش دیگری از عملکرد اقتصادی کیش به فعال‌سازی ظرفیت‌هایی مربوط می‌شود که پیش از این به دلایل مختلف از چرخه فعالیت خارج شده بودند. به گفته محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، میزان سرمایه‌گذاری در جزیره طی ۲۴ ماه گذشته بیش از هفت برابر دوره مشابه افزایش یافته است. همچنین حدود ۶۵۲ هکتار زمین به ارزش برآوردی بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک زمین و بیت‌المال بازگردانده شده و موانع اجرای پروژه‌هایی با ارزش بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برطرف شده است.
این اقدامات از دو منظر اهمیت دارد؛ نخست، بازگرداندن منابع و اراضی به چرخه مدیریت و استفاده اقتصادی و دوم، جلوگیری از رسوب سرمایه در پروژه‌های نیمه‌تمام. به بیان دیگر، توسعه اقتصادی تنها به جذب سرمایه جدید وابسته نیست و آزادسازی ظرفیت‌های موجود نیز می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری منابع ایفا کند.
در حوزه گردشگری نیز سه هتل با مجموع سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان وارد مرحله بهره‌برداری آزمایشی شده‌اند. راه‌اندازی نخستین مدرسه بین‌المللی هتلداری کیش با همکاری گروه هتل‌های هما نیز از اقدامات قابل توجه در زمینه پیوند آموزش تخصصی با صنعت گردشگری است. چنین رویکردی می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات، تربیت نیروی انسانی متخصص و افزایش توان رقابتی مقصد گردشگری کیش کمک کند.
در حوزه مسکن نیز آغاز طرح‌های مسکن بومیان و مسکن خدمت، در کنار واگذاری بیش از ۳۰۰ واحد مسکونی به فعالان حمل‌ونقل عمومی در قالب تعاونی، نشان‌دهنده توجه به یکی از پیش‌نیازهای اجتماعی توسعه جزیره است. تأمین مسکن برای نیروهای خدماتی و شاغلان، به‌ویژه در منطقه‌ای با هزینه‌های بالای زندگی، می‌تواند به تثبیت نیروی کار و استمرار فعالیت کسب‌وکارها کمک کند.
حرکت به سوی قطب مالی و فناوری؛ مأموریت تازه منطقه آزاد کیش
وجه متمایز برنامه توسعه‌ای کیش، تلاش برای عبور از تمرکز صِرف بر گردشگری و گسترش فعالیت در حوزه‌های مالی، فناوری و اقتصاد دیجیتال است.
در همین زمینه؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از آمادگی برای پیگیری ایجاد منطقه آزاد مالی و توسعه فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال خبر داده است.
بر اساس برنامه اعلام‌شده، ایجاد منطقه آزاد مالی می‌تواند در پنج سال آینده زمینه جذب سرمایه‌ای بین ۵۰۰ میلیون تا پنج میلیارد دلار را فراهم کند. همچنین همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات برای شکل‌گیری ظرفیت‌های تخصصی در حوزه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال در دستور کار قرار گرفته است.
افتتاح نخستین صندوق پژوهش و فناوری کیش با ظرفیت ارائه خدمات مالی به ارزش بیش از سه هزار میلیارد تومان و راه‌اندازی صندوق ضمانت نیز از اقدامات مکمل در راستای حمایت از شرکت‌های نوآور و تسهیل دسترسی آنها به منابع مالی است.
در کنار این موارد، سرمایه‌گذاری بیش از ۱۶۵ میلیون دلاری دو شرکت فعال در حوزه نفت و گاز، نشان می‌دهد که ظرفیت صنعتی و تولیدی نیز در برنامه توسعه جزیره مورد توجه قرار گرفته است.
در سطح سیاست‌گذاری، وزیر اقتصاد از تدوین برنامه بازآفرینی مناطق آزاد با هدف تعیین مأموریت‌های تخصصی و مکمل برای هر منطقه خبر داده است؛ رویکردی که می‌تواند از تکرار فعالیت‌های مشابه در مناطق مختلف جلوگیری کند و زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از مزیت‌های جغرافیایی و اقتصادی هر منطقه را فراهم آورد.
در این بین، اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تحقق مدیریت یکپارچه، از الزامات مهم تحقق برنامه‌های جدید کیش محسوب می‌شود. تأکید رئیس‌جمهور بر تدوین نقشه جامع توسعه و رعایت محدودیت‌های اراضی نیز نشان می‌دهد که توسعه آینده جزیره باید بر مبنای مطالعات کارشناسی، اولویت‌بندی پروژه‌ها و استفاده بهینه از منابع دنبال شود.
در مجموع، بهره‌برداری از ۱۷ پروژه با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان و آغاز عملیات اجرایی چهار طرح با ارزش نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان، در کنار ۷۳ پروژه اجراشده در دولت چهاردهم با ارزش اعلامی بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان، تصویری از گستردگی فعالیت‌های توسعه‌ای کیش ارائه می‌دهد.
پیش‌بینی ایجاد ۱۲ هزار و ۳۰۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم نیز ظرفیت اقتصادی این مجموعه طرح‌ها را نشان می‌دهد؛ ظرفیتی که تحقق کامل آن به تکمیل پروژه‌ها، ورود آنها به مدار بهره‌برداری و استمرار سرمایه‌گذاری وابسته است.