از کاتالیست‌های اجاره‌ای و تولید خودروهای آلاینده تاتوسعه تاکسی‌های برقی و کمبود زیرساخت‌های شارژ،مقابله با آلودگی هوا در ایران همچنان با چالش‌هایی مانند ضعف نظارت،فرسودگی ناوگان و ... روبه‌روست؛ چالش‌هایی که نشان می‌دهد بهبود کیفیت هوا، علاوه بر توجه به شرایط جوی، به اجرای مؤثر قوانین، نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و تسریع در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل نیاز دارد.
به گزارش نجواخبر، آلودگی هوا همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی و بهداشتی کلان‌شهرهای ایران به‌ویژه تهران است. در این میان، خودروها از منابع مهم انتشار آلاینده‌ها محسوب می‌شوند و کنترل سهم آنها به نظارت بر تولید خودروهای جدید، تعیین تکلیف خودروهای فرسوده و توسعه حمل‌ونقل پاک نیاز دارد.
احمد طاهری - رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست - از اجرای آزمون «انتهای خط تولید» برای شناسایی خودروهای آلاینده پیش از خروج از کارخانه خبر داده است؛ طرحی که بر اساس آن، خودروهای مردود در آزمون آلایندگی برای رفع نقص به خط تولید بازگردانده می‌شوند.
یکی از چالش‌های کنترل آلایندگی، تخلف موسوم به «کاتالیست اجاره‌ای» است؛ روشی که در آن برخی مالکان خودروهای مردودشده در معاینه فنی، به‌طور موقت کاتالیست نصب می‌کنند تا تأییدیه بگیرند سپس آن را خارج می‌کنند.
طاهری همچنین از اجرای طرح شناسه‌دار کردن کاتالیست‌ها و پیگیری ایجاد چرخه بازیافت این قطعه خبر داده است. با این حال، کنترل خودروهای جدید و مقابله با تخلفات به‌تنهایی کافی نیست و تداوم تردد خودروهای فرسوده و پرآلاینده، ضرورت تسریع در اسقاط و نوسازی ناوگان را دوچندان می‌کند؛ موضوعی که بدون تسهیلات مؤثر و سازوکار اقتصادی مناسب برای جایگزینی خودروها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
در این شرایط، خودروهای برقی می‌توانند بخشی از راهکار کاهش آلودگی هوای شهرها باشند اما روند برقی‌سازی در کشور همچنان با موانعی مانند قیمت بالا، کمبود ایستگاه‌های شارژ، ناترازی برق، ضعف خدمات پس از فروش و دشواری تأمین قطعات روبه‌روست.
تکالیف قانونی دستگاه‌ها در زمینه برقی‌سازی حمل‌ونقل
بر اساس قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل یکی از محورهای قانونی کاهش آلودگی هواست. این قانون ۲۱ دستگاه اجرایی را در قالب حدود ۱۷۶ تکلیف دستگاهی مسئول اجرای برنامه‌های کنترل آلودگی هوا کرده است.
در این میان، وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، مسئولیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، از طریق مشوق‌های مالی، تسهیلات و تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی را بر عهده دارد (ماده ۹). وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف به پیشنهاد تعرفه حداقلی حقوق ورودی خودروهای برقی و قطعات مربوط است.
همچنین بر اساس آیین‌نامه فنی موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک، دستگاه‌های اجرایی مکلف به برقی‌سازی موتورسیکلت‌های ملکی شهری خود در شهرهای دارای اولویت بوده‌اند. صدور مجوز فعالیت شرکت‌های جدید پیک موتوری در این شهرها نیز به برقی بودن کل ناوگان موتورسیکلت آنها مشروط شده است. علاوه بر این، دستگاه‌های اجرایی در تأمین ناوگان نیمه‌سنگین و سنگین مورد نیاز خود، در کنار گزینه‌های کم‌آلاینده دیگر، مجاز به استفاده از وسایل نقلیه برقی هستند.
بنابراین، تحقق برقی‌سازی صرفاً به خرید خودروهای برقی محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم هماهنگی میان وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت نیرو، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی در زمینه تأمین مالی، نوسازی ناوگان، توسعه زیرساخت شارژ و فراهم کردن مشوق‌های قانونی و اقتصادی است.
بابک صدرایی - کارشناس و تحلیل‌گر صنعت خودرو - با انتقاد از تمرکز واردات بر خودروهای گران‌قیمت و تنوع زیاد مدل‌ها، معتقد است: عرضه محدود خودروهای برقی اقتصادی و نبود مشوق‌های مؤثر، مانع گسترش استفاده عمومی از این خودروها شده است.
به گفته وی، وعده‌های تولید خودروهای برقی داخلی نیز تاکنون به عرضه ملموس و گسترده در بازار منجر نشده است.
توسعه تاکسی‌ها و اتوبوس‌های برقی یکی از مسیرهای مهم برای کاهش آلایندگی ناوگان پرتردد شهری است. صدرایی، وعده ورود ۸۰ هزار تاکسی برقی را فرصتی برای گسترش این فناوری دانسته و معتقد است تمرکز بر چند مدل مشخص می‌توانست به توسعه شبکه شارژ، تأمین قطعات و خدمات پس از فروش کمک کند. با این حال تأمین مالی پایدار، آماده‌سازی زیرساخت شارژ و تسریع فرایندهای اجرایی از الزامات تحقق این هدف است.
مهدی چمران - رئیس شورای اسلامی شهر تهران - نیز با انتقاد از کندی فرایندهای اداری، بر ضرورت تسریع در ترخیص و تحویل اتوبوس‌ها تأکید کرده است.
در کنار برقی‌سازی، کیفیت سوخت نیز در میزان انتشار آلاینده‌ها نقش دارد. فاطمه کریمی - مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران - با استناد به داده‌های نیمه نخست سال ۱۴۰۵ اعلام کرده است که میزان گوگرد بنزین در محدوده مجاز استاندارد یورو ۴ قرار داشته، اما غلظت گوگرد گازوئیل، با وجود کاهش نسبت به فصل بهار، همچنان بالاتر از حد مجاز این استاندارد بوده است. گوگرد موجود در سوخت، به‌ویژه گازوئیل مصرفی ناوگان دیزلی، در انتشار دی‌اکسید گوگرد و تشکیل ذرات معلق ثانویه نقش دارد بنابراین ارتقای کیفیت سوخت باید هم‌زمان با نوسازی و برقی‌سازی ناوگان دنبال شود.
کریمی با اشاره به اقدامات مدیریت شهری برای کاهش آلودگی هوا گفته است توسعه حمل‌ونقل عمومی، تأمین اتوبوس‌های تمام‌برقی، جایگزینی تاکسی‌های فرسوده با تاکسی‌های برقی و گسترش زیرساخت‌های شارژ در دستور کار قرار دارد.
به گفته وی، اجرای طرح رایگان‌سازی خدمات حمل‌ونقل عمومی از ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۵ نیز با هدف افزایش استفاده از مترو و اتوبوس و کاهش تردد خودروهای شخصی انجام شده است. با این حال، وی تأکید کرده است که تأخیر در آغاز دوره روزهای آلوده تهران در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نمی‌توان صرفاً به یک اقدام مشخص نسبت داد چراکه شرایط جوی، میزان انتشار آلاینده‌ها و سایر عوامل محیطی و مدیریتی در کیفیت هوا نقش دارند.
در مجموع، مقابله با آلودگی هوا به یک راهکار محدود نمی‌شود و کنترل آلایندگی خودروهای صفرکیلومتر، برخورد با تخلفات مربوط به کاتالیست، نوسازی خودروهای فرسوده، ارتقای کیفیت سوخت و توسعه حمل‌ونقل عمومی و برقی باید در قالب برنامه‌ای هماهنگ دنبال شوند.
خودروهای تمام‌برقی هنگام حرکت، آلاینده‌های ناشی از احتراق سوخت را مستقیماً در خیابان‌ها منتشر نمی‌کنند، اما میزان منفعت زیست‌محیطی آنها به نحوه تولید برق، زیرساخت شارژ و جایگزینی واقعی خودروهای آلاینده وابسته است. خودروهای هیبریدی نیز با وجود امکان کاهش مصرف سوخت و انتشار آلاینده‌ها، همچنان به سوخت فسیلی وابسته‌اند. بنابراین، هوای پاک زمانی از شعار به واقعیت تبدیل می‌شود که نظارت بر تولید و تردد خودروها، نوسازی ناوگان و دسترسی عمومی به گزینه‌های پاک، از مرحله وعده عبور کند و به نتایجی قابل سنجش برسد.