هر چند تصویب اولویتهای برنامهریزی و اجرا، اقدام مثبتیست؛ ضرورت دارد تا در لیست اولویتهای اقتصادی، حل مهمترین مشکلات و چالشهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور اندیشیده شده و پس از اولویتگذاری و برنامهریزی برای تعیین اولویتها، زمانبندی اجرایی اعلام شود.
به نظر میرسد دولت جدید دست به برنامهریزی دقیقی در تعیین اولویتهای مناطق آزاد زده است. ۲۳ مهرماه، در جلسه شورای معاونین، مشاورین و مدیران عامل مناطق آزاد کشور، اولویتهای اصلی برنامهریزی در مناطق آزاد تعیین و اعلام شد؛ بنا به گفتهی رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، توسعه زیرساختها، وحدت و وفاق ملی با مجلس و قوه قضائیه در اصلاح و بهبود قوانین و مقررات و رفع موانع جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی و تحقق منویات مقام معظم رهبری در جهش تولید و ایجاد اشتغال و برنامه های اقتصادی دولت چهاردهم اولویت های مهم در برنامهریزیها و سیاستگذاری های مناطق آزاد خواهد بود.
هر چند تصویب اولویتهای برنامهریزی و اجرا، اقدام مثبتیست؛ ضرورت دارد تا در لیست اولویتهای اقتصادی، حل مهمترین مشکلات و چالشهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور اندیشیده شده و پس از اولویتگذاری و برنامهریزی برای تعیین اولویتها، زمانبندی اجرایی اعلام شود.
به عنوان مثال، برای توسعه زیرساختها که اولین اولویت در لیست اعلامیست، ضرورت دارد تا توسعه زیرساختهای انرژی، حملونقل و جادهای قابل اجرا تهیه شود و زمانبندی دقیقی از روند اجرائی توسعه خطوط ریلی و یا حملونقل دریایی مشخص شده و در واقع یک نقشه راه کامل تدوین شود.
در هر حال، برنامهریزی و اولویتگذاری یک اتفاق مثبت است که امیدواریم با مشارکت فعالِ همه فعالان اقتصادی و دغدغهمندانِ محلی، این برنامهریزیها هر چه زودتر به اجرا گذاشته شود و شاهد حل مشکلات و چالشهای مناطق آزاد کشور باشیم.
مرتضی بلوکی- کارشناس امور رسانه