کنوانسیون خزر در حالی به مجلس رسیده که کاسپین به میدان رقابت تازهای برای تجارت، انرژی و ترانزیت اوراسیا تبدیل شده و امنیت اقتصادی 50 سال آینده ایران به این پهنه آبی وابسته شده است.
به گزارش نجواخبر،دریای کاسپین در سالهای اخیر به یکی از مهمترین نقاط اتصال ایران به روسیه و آسیای مرکزی تبدیل شده؛ ظرفیتی که با توسعه بنادر شمالی و اتصال آنها به شبکه ریلی کشور میتواند نقش بیشتری در تجارت خارجی ایران ایفا کند.
مسیر تازه تجارت ایران با شمال بنادر امیرآباد، انزلی، نوشهر و کاسپین میتوانند بخشی از بار تجاری میان ایران، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی را جابهجا کنند. اتصال بندر کاسپین به شبکه ریلی از طریق خط رشت–کاسپین نیز امکان انتقال مستقیمتر بار میان شبکه دریایی و ریلی کشور را فراهم کرده است.اهمیت این ظرفیت در شرایطی بیشتر میشود که ایران به دنبال افزایش تابآوری تجارت خارجی و کاهش وابستگی به مسیرهای جنوبی است. در چنین شرایطی، کاسپین میتواند علاوه بر مسیر تجارت، حلقهای در اتصال شمال کشور به کریدور شمال–جنوب باشد.
نبرد پنهان بر سر انرژی خزر اما رقابت بر سر اقتصاد خزر تنها به بنادر محدود نمیشود. انرژی نیز بخش مهمی از این معادله است. بر اساس برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا، میدانهای دریایی خزر حدود ۱۹.۶ میلیارد بشکه نفت و میعانات و ۱۰۶ تریلیون فوت مکعب گاز در خود جای دادهاند.در سالهای گذشته بخشی از انرژی منطقه از مسیرهایی به بازارهای جهانی منتقل شده که ایران را دور میزنند؛ خط لوله باکو–تفلیس–جیهان و کریدور گاز جنوبی نمونههایی از این روند هستند. طرح خط لوله ترانسخزر نیز در صورت تحقق میتواند گاز ترکمنستان را از مسیر خزر به آذربایجان و سپس بازارهای غربی منتقل کند.
خزر کانون اصلی کریدور رقیب در شرق–غرب ایران در حوزه ترانزیت نیز شکلگیری کریدور میانی، معادلات را پیچیدهتر کرده است. این مسیر از چین و آسیای مرکزی آغاز شده، پس از عبور از خزر به آذربایجان و گرجستان میرسد و از طریق ترکیه به اروپا متصل میشود. توسعه این مسیر میتواند بخشی از بار شرق–غرب را بدون عبور از خاک ایران جابهجا کند.در کنار آن، تحولات قفقاز و طرحهایی مانند کریدور موسوم به زنگزور نیز میتواند آرایش مسیرهای ترانزیتی منطقه را تغییر دهد. مجموع این تحولات نشان میدهد رقابت اصلی فقط بر سر «مسیر» نیست؛ کشورها در حال رقابت برای تبدیل شدن به هاب لجستیکی و محل تمرکز بار و سرمایه هستند.
کنوانسیون خزر تصمیمی فراتر از مرز در چنین شرایطی، کنوانسیون رژیم حقوقی خزر اهمیت دوچندان پیدا میکند. این سند که در سال ۲۰۱۸ میان پنج کشور ساحلی امضا شد، چارچوب حقوقی فعالیت در خزر را مشخص کرده، اما تحدید حدود بستر و زیربستر را به توافقهای بعدی میان کشورهای ذینفع واگذار کرده است.بنابراین مسئله ایران فقط میزان محدوده آبی یا بستر نیست؛ سؤال مهمتر این است که کشور در اقتصاد آینده خزر چه سهمی خواهد داشت و طبق آن، باید منافع خود در برابر این کنوانسیون را مشخص کند.
از بنادر شمالی تا کریدور شمال–جنوب ایران میتواند از طریق توسعه بنادر شمالی، تقویت ناوگان، اتصال ریلی، توسعه خدمات لجستیکی و پیوند دادن خزر به کریدور شمال–جنوب، این دریا را به یکی از پشتوانههای تجارت خارجی خود تبدیل کند.از همین رو، تصمیم درباره کنوانسیون خزر را نمیتوان صرفاً یک تصمیم حقوقی دانست. موضوع، تعیین بخشی از چارچوبی است که میتواند بر سهم ایران از تجارت، انرژی، ترانزیت و سرمایهگذاری در خزر اثر بگذارد.اکنون که لایحه کنوانسیون به مجلس ارسال شده، پرسش اصلی این نیست که ایران صرفاً چه میزان آب یا بستر در اختیار خواهد داشت؛ بلکه این است که ایران در دهههای آینده چه میزان از اقتصاد کاسپین را در اختیار خواهد گرفت.