رئیس مجلس گفت: مطابق مصوبه هیات رئیسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس ماموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه های مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند.
به گزارش نجواخبر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی امروز قوه مقننه در نطق پیش از دستور، گفت: دولت محترم در هفته های اخیر اقداماتی را برای مهار تورم از جمله بسته‌ای که برای مهار تورم و رشد تولید در دولت مطرح شده که شامل سرفصل‌های خوبی نظیر کنترل نقدینگی، مدیریت انضباط بخشی پولی و مالی کاهش ناترازی بانک‌ها، کاهش بدهی های دولت و نیز اقداماتی در حوزه رشد اقتصادی آغاز کرده است و امیدوارم دولت بتواند در اجرای این بسته موفق عمل کند و مجلس نیز آماده است در زمینه سازی و اجرای موثر این سیاست‌ها به دولتمردان کمک کند.
وی با یادآوری اینکه مجلس نیز هفته گذشته یکی دیگر از اقدامات تحولی خود در قوانین اقتصادی را نهایی کرد و رسیدگی به طرح مهم مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به پایان رساند، افزود: پس از تأیید این موضوع در شورای محترم نگهبان زمینه بسیار مناسبی برای حمایت از فعالیت های موثر تولیدی و مقابله با سفته بازی و دلالی خواهد بود که در صورت اجرای مناسب می‌تواند به مهار تورم در بازارهای اصلی کمک کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه این روزها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح شد که وزیر سابق صمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی نمایندگان خودرو واگذار کرده است و به تبع آن موضوع جدیدی ذهن و روان مردم را آزرده کرد؛ همانطور که حراست مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مسئله را بررسی کرد، ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود.
قالیباف یادآور شد: در عین حال واگذاری خودرو به صورت غیرقانونی به سازمان‌ها و نهادها تبدیل به موضوعی جدید در افکار عمومی شد و با اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری از دستگاه‌ها رویه جاری است اما اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشد در عین حال به دلیل ادعاهای مطرح شده چه درباره مجلس و چه دیگر دستگاه ها، ضروری است تا ابعاد این مسئله به طور کامل مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
رئیس مجلس اظهار کرد: بنابراین مطابق مصوبه هیئت رئیسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل 90، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه های مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که هرگونه واگذاری به صورت غیر قانونی و خلاف مقررات وجود داشت مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی صورت گیرد؛ امیدوارم همه ما در انجام وظایف خود از مسیر حق، عدالت و انصاف فاصله نگیریم.