رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی، از گردش مالی هزار میلیارد تومانی در حساب افراد زیر ۱۵ سال پرده برداشت و بر لزوم محدودیت تعداد حساب‌ها و شفاف‌سازی اطلاعات مالی تأکید کرد.
به گزارش نجواخبر، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با ابراز نگرانی از گسترش فرار مالیاتی در کشور، تعدد حساب‌های بانکی را یکی از عوامل اصلی این پدیده دانست.
شاهین مستوفی تأکید کرد که در بسیاری از کشورها، هنگام افتتاح حساب بانکی، درآمد فرد به دقت بررسی می‌شود و فعالیت حساب به میزان درآمد او محدود می‌گردد. به گفته مستوفی، اگر واریزی‌های یک حساب بانکی از حد انتظار فراتر رود، نظام مالیاتی آن کشور بلافاصله حساب را مسدود می‌کند.
او افزود که در حال حاضر اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی به صورت شفاف و به موقع در اختیار سازمان امور مالیاتی ایران قرار نمی‌گیرد.
مستوفی با اشاره به مواردی چون گردش مالی بالای هزار میلیارد تومانی در حساب بانکی افرادی زیر ۱۵ سال، این وضعیت را غیرقابل قبول دانست و تأکید کرد که سازمان امور مالیاتی این افراد را شناسایی می‌کند، اما فرایند مطالبه و وصول مالیات بسیار زمان‌بر است و هزینه‌های اضافی به دولت تحمیل می‌کند.
او پیشنهاد کرد که برای مقابله با فرار مالیاتی، محدودیت‌هایی در تعداد حساب‌های بانکی اعمال شود. به گفته او، در حال حاضر متوسط تعداد حساب‌های بانکی برای هر فرد در ایران هشت حساب است، در حالی که پیشنهاد می‌شود هر فرد حداکثر سه حساب بانکی داشته باشد. مستوفی هشدار داد که تعدد حساب‌ها راه‌های فرار مالیاتی مانند اجاره دادن کارت و حساب بانکی را باز می‌گذارد.
مستوفی همچنین به مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: اگر اطلاعات حساب‌های بانکی به صورت دقیق و در زمان مناسب در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، می‌توان از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی بهره برد و به شفافیت اقتصادی دست یافت. اما تاکنون چنین اطلاعاتی به طور کامل در دسترس این سازمان قرار نگرفته است.
هر شغل و فعالیت اقتصادی، دستورالعمل‌های جداگانه‌ای برای محاسبه مالیات دارد
او در ادامه به معافیت‌های مالیاتی و لزوم هدفمند کردن آنها اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، این معافیت‌ها به اشخاصی اعطا می‌شود که شاید نیازی به آن نداشته باشند. برای مثال، شرکت‌های تولیدی در مناطق کمتر توسعه‌یافته معمولاً ۱۰ سال معافیت مالیاتی دریافت می‌کنند تا ساختار خود را اصلاح و هزینه‌های تأسیس را جبران کنند. اما تمدید این معافیت‌ها پس از دوره ۱۰ ساله می‌تواند منجر به ناترازی اقتصادی میان فعالان دیگر شود.
رئیس مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی تأکید کرد که این سازمان تنها مجری قانون است و بر اساس قوانین موجود مالیات را مطالبه می‌کند. او یادآور شد که هر شغل و فعالیت اقتصادی، دستورالعمل‌های جداگانه‌ای برای محاسبه مالیات دارد و قوانین مرتبط با مالیات بر حقوق نیز به صورت مجزا در قانون مالیات‌های مستقیم مشخص شده است.
طبق گزارش‌های منتشر شده، در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داشتیم که سازمان امور مالیاتی حدود ۱۰ درصد آن را، یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف و وصول کرده است.