یک کارشناس اقتصادی گفت: حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از منظر تئوریک تصمیم درستی بود؛ زیرا چندنرخی بودن ارز رانت سیستماتیک ایجاد میکرد، انگیزه تولید داخلی را تخریب میکرد و میلیاردها دلار منابع ارزی را هدر میداد. اما «نحوه اجرا» پرریسک و بدون پیششرطهای لازم بود زیرا پشتوانه ارزی کافی ندارد.
درحالی که قرار بود امسال یارانه بیست و پنج میلیون ایرانی حذف شود، سیاست یارانهای دولت با حذف ارز ترجیحی دستخوش تغییراتی جدی شد. کالابرگ یا همان یارانهی یک میلیون تومانی یارانهای است که به همهی ایرانیان تعلق گرفته است.در حقیقت با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و پانصد تومانی، مقرر گردید به تمامی شهروندن ایرانی مبلغ یک میلیون تومان بابت خرید یازده قلم کالای خاص به صورت کالابرگی تعلق گیرد. دولت یارانهی چهار ماه را در حساب سرپرستان خانوار شارژ کرده است تا هر ماه با اعلام نوبت دهکها امکان خرید کالابرگی برای مردم فراهم گردد. تخصیص این یارانه به تمام شهروندان و تمامی ده دهک درامدی خود نشان از تغییر ریل سیاستگذاری در قبال یارانهها دارد.
در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اقدام به حذف ارز ترجیحی، اجرای سیاستی چالش برانگیز است. پیش از این و برای آخرین بار، در ابتدای سال ۱۴۰۱ دولت سیزدهم دست به حذف ارز ترجیحی زد که آن زمان قیمتش ۴۲۰۰ تومان بود. آن زمان هم هدف از اجرای این سیاست کنترل رانت و پرداخت یارانه به شکل مستقیم به مصرفکنندگان بود اما نتیجه حاصل شده جز یک شکست بزرگ، چیزی دیگری نبود؛ شکستی که از پی آن آمد موجب شد بالاترین تورم ایران پس از سالهای اشغال توسط متفقین در ابتدای دهه ۲۰ بود. در شرایطی دولت پزشکیان و مجلس تحت هدایت قالیباف، دوباره دست به این اقدام زدهاند که شرایط حتی نسبت به سه سال پیش هم بسیار دشوارتر شده است. شاید همین دشواری وضعیت و انتظارات منفی حاکم بر جامعه است که حتی برخی مدافعان اقتصاد بازار را هم به انتقاد از این اقدام دولت کشانده است.
درگیر تورم مزمن و ساختاری شدهایم
احمد جانجان، کارشناس اقتصادی معتقد است؛ اقتصاد ایران در حال حاضر در یکی از شدیدترین دورههای «رکود تورمی» تاریخ معاصر خود قرار دارد. بدون تعارف، اغراق و بدون توجیه در خصوص وضعیت موجود، هدف باید ارائه تصویری واقعبینانه از بحران کنونی و پیشنهاد مسیرهای عملی برای خروج از آن باشد. در ادامه مصاحبه "جانجان" با نجواخبر را میخوانید؛
حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را چطور ارزیابی میکنید؟
حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و انتقال به سامانه کالابرگ،باعث شوک قیمتی در اقلام محتلف شد، قیمت روغن نباتی در برخی برندها تا سه برابر، مرغ دو برابر و قیمت بسیاری از کالاهای اساسی ۵۰–۱۰۰ درصد افزایش یافته است، که این افزایش نه صرفاً تورم جدید، بلکه عمدتا آشکار شدن تورم پنهان و میزان آربیتراژ رانتی سالهای گذشته است که زیر پوشش یارانه ارزی به نفع جیب طبقه رانتی مخفی شده بود. تورم مزمن و ساختاری، تورم نقطهبهنقطه و سالانه همچنان در محدوده ۴۰–۶۰ درصد (و در برخی اقلام اساسی حتی بالاتر) نوسان دارد.
در حال حاضر رشد اقتصادی نزدیک به صفر یا منفی است، گزارشهای معتبر بینالمللی (مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول) رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ را منفی ۲ تا منفی ۳ درصد پیشبینی کردهاند. تولید واقعی کاهش یافته، ظرفیتهای صنعتی و کشاورزی بلااستفاده مانده و بیکاری (به ویژه بیکاری جوانان و فارغالتحصیلان) به سطوح بحرانی رسیده است. از سوی دیگر با جهش نرخ ارز و انتظارات تورمی مواجه هستیم نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده ۱۴۰–۱۵۰ هزار تومان (و در برخی روزها بالاتر) رسیده است. این جهش نه تنها نتیجه تحریمها، بلکه عمدتاً ناشی از «بیاعتمادی شدید به سیاستهای ارزی دولت» کمبود شدید عرضه ارز و ترس از ادامه چاپ پول برای جبران کسری بودجه است.
این تصمیم دولت چه تأثیری بر سفره مردم دارد؟
با این تصمیم فشار معیشتی شدید بر مردم وارد خواهد شد و قدرت خرید واقعی طبقه متوسط و پایین به شدت کاهش مییابد. دهکهای پایین حتی با وجود کالابرگ، در تأمین نیازهای اولیه با مشکل مواجهاند و طبقه متوسط با سرعت در حال کوچک شدن است و در واقع نه آنقدر فقیر است که مورد حمایت کامل سیاستهای دولتی قرار گیرد و نه آنقدر پولدار است که هزینههای تحمیلی را پوشش دهد، نابرابری درآمدی افزایش یافته و اعتماد عمومی به سیاستگذار اقتصادی به پایینترین سطح رسیده است. این وضعیت نتیجه ترکیبی از عوامل خارجی (تحریمهای شدید و محدودیت دسترسی به منابع ارزی) و مهمتر از آن، «سیاستهای داخلی ناکارآمد و مداخلهگرایانه و زیر پا نهادن حقوق مالکیت» است.
چرا سیاستهای فعلی دولت مؤثر نبودهاند؟
دولت فعلی تاکنون نتوانسته است تفاوت بنیادین و ساختاری با رویکردهای دولتهای قبلی ایجاد کند. همچنان در چارچوب «اقتصاد دولتی-دستوری» حرکت میکند یکی از مهمترین دلایل ناکارآمدی سیاستها از منظر اقتصاد و بازار آزاد ادامه تأمین کسری بودجه از پایه پولی است، بانک مرکزی عملاً استقلالی ندارد و کسری بودجه سنگین دولت (ناشی از هزینههای جاری بالا، یارانههای غیرهدفمند و درآمدهای نفتی ناکافی) همچنان با چاپ پول جبران میشود. این مکانیسم مستقیمترین عامل تورم مزمن است.
مورد دیگر اجرای ناقص حذف ارز ترجیحی است، حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از منظر تئوریک تصمیم درستی بود؛ زیرا چندنرخی بودن ارز رانت سیستماتیک ایجاد میکرد، انگیزه تولید داخلی را تخریب میکرد و میلیاردها دلار منابع ارزی را هدر میداد. اما «نحوه اجرا» پرریسک و بدون پیششرطهای لازم بود زیرا پشتوانه ارزی کافی ندارد، انضباط مالی قوی پشت آن نیست و با نظارت هوشمند بر زنجیره توزیع همراه نیست و بدون اصلاحات مکمل (کنترل پایه پولی، کاهش تصدیگری دولت، آزادسازی واقعی واردات تنها منجر به شوک تورمی شدید، جابهجایی هزینهها به سمت مردم و تشدید بیاعتمادی خواهد شد.
ضمن آنکه هرگونه ادامه مداخلات دستوری، در قیمتگذاری انرژی، مواد اولیه، کالاهای اساسی و حتی برخی خدمات همچنان پابرجاست و این سیاستها نتیجهای جز کمبود، قاچاق و بازار سیاه در پی ندارد و رقابت سالم را نابود میسازند که با افزایش شدید مالیات بر حقوق، تولید و سرمایه، همزمان با کاهش سرمایهگذاری خصوصی، باعث تعطیلی بنگاهها و فرار سرمایه شده است.در مجموع، اعمال سیاستهای فعلی از سر ناچاری و رسیدن کفگیر به ته دیگ است؛ جراحی بدون بیهوشی و بدون بخیه، که بیمار را بیشتر به خطر میاندازد.
در این شرایط چه راهکارهایی میتوان پیشنهاد داد؟
از منظر اقتصاد بازار آزاد، خروج از رکود تورمی نیازمند «اصلاحات ریشهای و تدریجی» است؛ اصلاحاتی که دردناک اما اجتنابناپذیرند. اولویتبندی پیشنهادی میتواند این موارد باشد؛ اول استقلال واقعی بانک مرکزی و انضباط مالی، قانون ممنوعیت تأمین مستقیم کسری بودجه از پایه پولی تصویب و اجرا شود. بعدی کنترل تورم است، چرا که هیچ سیاست حمایتی (حتی بهترین کالابرگ) پایدار نمیماند. مرحله بعدی نیز حرکت تدریجی و اعلام شده در یک پنجره زمانی به سمت تکنرخی شدن واقعی ارز است.همه میدانیم تک نرخی شدن ارز آرزوی مطلوب است، اما در شرایط تحریم و کمبود ارزی، نباید نقطه شروع اصلاح باشد؛ باید نتیجه اصلاحات باشد. پیشنهاد میشود؛ صادرات و بازگشت ارز صادراتی به صورت تدریجی آزاد شود، تعرفههای گمرکی کاهش یابد و واردات رقابتی تسهیل شود، موانع غیرتعرفهای حذف شود، بازار ثانویه رسمی برای تأمین نیازهای ضروری ایجاد شود تا در یک بازه ۱۸–۲۴ ماهه جهش ارزی کنترل شود.
با وجود کمبودهای ارزی و شدت گرفتن تحریمها چه راه حل کوتاه مدتی وجود دارد؟
حمایت مستقیم و هدفمند از مردم (نه از راه رانت)، تقویت کالابرگ الکترونیکی یا یارانه نقدی واقعی و تعدیل شده با تورم، تمرکز بر دهکهای پایین و متوسط، توقف حذف یارانهبگیران آسیبپذیر، پرهیز از قیمتگذاری دستوری، جایگزینی با رصد داده محور بازار میتواند مفید باشد همچنین کاهش تصدیگری و خصوصیسازی واقعی، واگذاری بنگاههای دولتی و شبهدولتی به بخش خصوصی واقعی (نه خصولتیها)؛ کاهش اندازه دولت به حداقل ضروری و اصلاح نظام مالیاتی و انتقال بار مالیاتی از تولید و حقوق به مصرف VAT هوشمند؛ کاهش شدید مالیات بر سرمایه و تولید برای تشویق سرمایهگذاری موثر خواهد بود.
ایجاد فضای رقابتی و کاهش انحصارها، حذف انحصارهای دولتی و شبهدولتی در واردات، تولید و توزیع؛ تسهیل مجوزها و کاهش بروکراس نیز باید صورت گیرد.اگر مسیر فعلی ادامه یابد (ادامه چاپ پول، مداخلات دستوری، شوکهای ارزی بدون پشتوانه)، چشمانداز میانمدت «کاملا منفی» است تورم بالاتر، رکود عمیقتر، کوچکتر شدن طبقه متوسط، افزایش نابرابری و احتمال بیثباتی و برونریز اجتماعی را به همراه دارد.
چرا هیچ دولتی ریسک اصلاحات ریشهای را نمیپذیرد؟
اگر شجاعت اصلاحات ریشهای وجود داشته باشد یعنی پذیرش «اقتصاد آزادتر» با حمایت مستقیم از مردم در انتهای زنجیره مصرف، انضباط مالی، حذف distortionهای قیمتی و رقابت واقعی، میتوان به نقطه عطفی رسید که عوایدش عبارت است از؛ کاهش رانت، افزایش شفافیت، تقویت تولید داخلی و در نهایت رشد پایدار.
اقتصاد ایران بیش از هر موضوعی به «صداقت»، «شفافیت»، ثبات در تصمیمگیری و عقلانیت نیاز دارد؛ نه نسخههای نصفهنیمه و شعارهای تکراری.حذف ارز ترجیحی میتوانست آغاز اصلاح باشد؛ اما بدون اصلاحات مکمل، به جابهجایی هزینهها به سمت مردم تبدیل میشود. اکنون زمان آن است که سیاستگذار از بازار نترسد، با رانت قاطعانه برخورد کند و اعتماد از دسترفته را با عمل بازسازی نماید؛ با آرزوی موفقیت برای آقای رئیسکل بانک مرکزی که در دقایق آخر بازی، جرات و جسارت پذیرش مسئولیت را از خود نشان داد تا این تیم از هم پاشیده را منسجم کند آن هم در برابر امریکا و اسرائیل!