آمارهای دولت در حوزه نرخ تورم و پافشاری نمایندگانش در کمیته مزد برای تعیین ارقام حداقلی برای هزینه معیشت خانوارهای کارگری، به اختلاف‌نظر عمیق میان شرکای اجتماعی در تعیین هزینه سبد معیشت و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲تبدیل شده است.
به گزارش نجواخبر، آمارهای دولت در حوزه نرخ تورم و پافشاری نمایندگانش در کمیته مزد برای تعیین ارقام حداقلی برای هزینه معیشت خانوارهای کارگری، به اختلاف‌نظر عمیق میان شرکای اجتماعی در تعیین هزینه سبد معیشت و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲تبدیل شده است.
آمارهای دولت در حوزه نرخ تورم و پافشاری نمایندگانش در کمیته مزد برای تعیین ارقام حداقلی برای هزینه معیشت خانوارهای کارگری، به اختلاف‌نظر عمیق میان شرکای اجتماعی در تعیین هزینه سبد معیشت و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲تبدیل شده و این موضوع عملاً چانه‌زنی‌های مزدی نمایندگان دولت، کارفرمایی و کارگری را با چالش مواجه کرده است.
در ماده ۴۲قانون کار، نرخ تورم بانک مرکزی و هزینه تأمین معیشت خانوارهای کارگری به‌عنوان ۲معیار اصلی برای تعیین مزد کارگران در سال، معرفی شده است اما امسال برخلاف رویه سال‌های قبل، از یک‌سو نرخ تورم بانک مرکزی با تحولی شگرف، فاصله معناداری با آمارهای قبلی این بانک و اطلاعات مرکز آمار ایران پیدا کرده و از سوی دیگر، بنا به اظهارات حاضران در نشست اخیر کمیته مزد، اصرار نمایندگان دولتی در این کمیته، برای تعیین ارقام دست پایین برای هزینه معیشت خانوارهای کارگری، عملاً مذاکرات مزدی را به جدال تبدیل کرده و به بن‌بست کشانده است.
امید به نشست شورای‌عالی کار
۲روز پیش (عصر یکشنبه) نشست کمیته مزد ۱۴۰۲با هدف تصویب رقم نهایی سبد معیشت کارگران برگزار شد و انتظار می‌رفت با توافق شرکای اجتماعی، روی این شاخص کلیدی، تکلیف دستمزد سال آینده کارگران در نشست دیروز (دوشنبه) شورای‌عالی کار روشن شود اما در نشست کمیته مزد، نه تنها توافقی روی رقم هزینه معیشت شکل نگرفته بلکه نمایندگان شرکای اجتماعی با اختلاف‌نظر بیشتری نسبت به جلسات قبل مواجه شده‌اند.
در نشست عصر یکشنبه کمیته مزد ۱۴۰۲نمایندگان گروه کارگری بر تعیین رقم سبد معیشت بر مبنای آمار و ارقام نزدیک به واقعیت تأکید داشته‌اند؛ درحالی‌که ارقام مطلوب نمایندگان دولتی، تناسبی با آنچه رقم مدنظر گروه کارگری بود، نداشته است. در این میان، نمایندگان کارفرمایی نیز به‌واسطه منافع صنفی دنباله‌رو نمایندگان دولت شده‌اند و در نتیجه، نه تنها توافقی روی بحث هزینه معیشت شکل نگرفته بلکه اختلاف‌نظرها به شکل بارزتری نمود پیدا کرده است.
در نشست اخیر کمیته مزد، در حالی هزینه حداقلی معیشت کارگران تصویب نشده که نشست ماهانه شورای‌عالی کار با حضور وزیر کار و برخی از چهره‌های اقتصادی دولت با هدف تعیین مزد ۱۴۰۲تشکیل شد. نشستی که طبق سنت سال‌های گذشته می‌تواند طولانی باشد و تا زمان تهیه این گزارش موفق به توافق روی دستمزد ۱۴۰۲نشده است.
با توجه به اختلاف‌نظر شرکای اجتماعی روی رقم هزینه معیشت خانوارهای کارگری و همچنین مطلوبیت ارقام حداقلی برای نمایندگان دولت، به‌نظر می‌رسد که توافق شرکای اجتماعی روی رقم دستمزد در نشست دوشنبه شورای‌عالی کار، اتفاق دور از ذهنی باشد؛ باتوجه به اتفاقات اخیر، بعید است توافق احتمالی در این نشست نیز نتیجه مطلوب گروه کارگری باشد.
محسن باقری، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار ابراز امیدواری کرده است که در این نشست که برخی از وزرا و چهره‌های اقتصادی دولت نیز حضور دارند، اطلاعات دولتی‌ها به‌روزتر از نمایندگان دولت در شورای‌عالی کار باشد و راه را برای اجماع شایسته روی مزد ۱۴۰۲فراهم کند.
سناریوهای کارگری برای چانه‌زنی مزدی
در سال گذشته، در حالی هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره کارگری ۸میلیون و ۸۷۹هزار تومان تعیین شد که محاسبات گروه کارگری ارقام به‌مراتب بالاتری را نشان می‌دهد. امسال نیز آن گونه که یکی از نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار می‌گوید: تشکل‌های کارگری، محاسبات مستقلی را روی بحث هزینه معیشت داشته‌اند و با توافق نکردن روی این شاخص، در نشست اخیر کمیته مزد، یکی از سناریوهای کارگران این است که با محاسبات مستقل خود وارد چانه‌زنی مزدی شوند.
هادی ابوی اعلام کرد: نمایندگان کارگری برای حصول نتیجه مطلوب و احقاق حق کارگران صبر زیادی دارند و سناریوی دوم این است که چانه‌زنی مزدی را به بعد از توافق روی هزینه معیشت معقول موکول کنیم و در مواضع فعلی خود برای متناسب‌سازی مزد و معیشت کارگران بمانیم.
روایت آمار و ارقام از هزینه معیشت
در نیمه نخست دهه ۹۰با پافشاری اعضای کارگری شورای‌عالی کار و در راستای اجرای ماده ۴۲قانون کار، تعیین هزینه سبد معیشت کارگران بر مبنای سبد تهیه شده در انستیتو تغذیه، به‌عنوان معیاری برای تعیین مزد کارگران در سال جدید وارد ادبیات شورای‌عالی کار شد و در سال ۱۳۹۶با مصوبه شورای‌عالی کار، هزینه سبد معیشت به‌عنوان یک رکن از ارکان چانه‌زنی‌های مزدی اعلام شد.
بعد از این تاریخ، همواره مذاکرات مزدی بعد از تعیین هزینه معیشت وارد فاز عملی شده و هرچند رقم دستمزدهای تعیین شده، تناسب زیادی با هزینه معیشت نداشته اما نفس این کار به شنیده شدن مطالبات گروه کارگری برای رفع شکاف میان مزد و معیشت کمک کرده است.
امسال اما، برای نخستین بار پس از مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای‌عالی کار، مذاکرات مزدی از ریل سابق خارج شده و تعیین هزینه معقول برای سبد معیشت با چالش مواجه شده است.
محاسبات نشان می‌دهد که بر مبنای سبد تهیه شده در انستیتو تغذیه، برای تعیین هزینه معیشت کارگران و براساس قیمت‌های اعلام شده مرکز آمار ایران و همچنین قیمت‌های تعیین شده در طرح کالابرگ الکترونیک، هزینه واقعی خوراک یک خانوار ۳.۳کارگری از ۳میلیون و ۵۵۵هزار تومان در بهمن ۱۴۰۰حدود ۷۱درصد افزایش پیدا کرده و به ۶میلیون و ۸۰هزار تومان در اسفندماه امسال رسیده است.
با توجه به اینکه ضریب اهمیت خوراکی‌ها در سبد تورمی مرکز آمار ایران برای دهک کارگری (دهک چهارم) ۲۵.۵۵درصد اعلام شده، رقم واقعی برای سبد معیشت در بهمن سال گذشته ۱۳.۹میلیون تومان بوده که در اسفند امسال به ۲۳.۸میلیون تومان رسیده است.
سبد معیشت مصوب کمیته مزد در بهمن سال گذشته معادل ۶۵درصد هزینه واقعی معیشت بوده و امسال با فرض رعایت این نسبت، رقم مصوب برای سبد معیشت کارگری باید حدود ۱۵.۳میلیون تومان باشد. از نگاهی دیگر، در سال گذشته، حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳نفره کارگری در سال جدید ۶.۴میلیون تومان، معادل ۷۲درصد هزینه معیشت مصوب تعیین شد و امسال با فرض رعایت همین شیوه در مذاکرات مزدی، باید حداقل مزد و مزایای این خانوار با ۷۲درصد افزایش به ۱۱میلیون تومان برسد.