نمایندگان مردم در خانه ملت با اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مقرر کردند، هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» که تبانی در نظام بانکی است، جرم تلقی می شود.