بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ یکی از شروط قانون بودجه ۱۴۰۱ برای حذف ارز ترجیحی بود. به این صورت که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکند. دولتی ها هم در آستانه حذف ارز ترجیحی تاکید می کردند که نخواهند گذاشت این کار فشاری به مردم وارد کند.