طرح تحقیق و تفحص مجلس از احتکار زمین توسط دستگاه‌های دولتی با تمرکز بر وزارت راه و شهرسازی کلید خورد. این اقدام پس از انتشار آمارهایی از ۱.۸ میلیون هکتار زمین‌های بلااستفاده تحت تملک سازمان ملی زمین و مسکن و واکنش‌های متعدد به عدم واگذاری این اراضی برای ساخت مسکن صورت گرفته است.